فالقبض مثل الإجازة بناء علی النقل (١) اللهم الا ان یقال ان المنفی فی النبوی (٢)
______________________________
تمکن البائع علی تسلیمه فی ذلک الزمان یثبت للآخر خیار الفسخ و اما الشرط فی صحة المعاملة شرعا فهو إمکان وصول المبیع بید المشتری بعدم امتناع البائع عن التسلیم أو امتناع المشتری عن التسلم سواء کان هذا الوصول حال العقد أو بعده فی أی زمان.
نعم بتعیین زمان التسلیم یحصل أمر آخر معتبر فی البیع و هو ارتفاع الغرر و الجهالة عنه و لکن و لا یعتبر فی التعیین إحراز التمکن علی التسلیم فی ذلک الزمان بل یکفی فیه احتمال التمکن علیه فیه و الشرط الأول اعتباره مستفاد من النهی عن بیع ما لیس عنده و ما ورد فی بیع العبد الآبق أو غیره مع الضمیمة.
و اعتبار الأمر الثانی مستفاد من حدیث نفی الغرر و مما ورد فی لزوم تعیین المدة فی بیع السلم و نحوه و لا ینافی ذلک ما تقدم من ان التعیین بالإطلاق أو بالقرینة الخاصة شرط جعلی من المتعاقدین فان الشرط الجعلی یمکن ان یحصل به الشرط الشرعی المعتبر فی المعاملة نظیر ما إذا باع المکیل علی ان یکون کیله کذا فإنه بهذا الاشتراط الموجب تخلفه الخیار یرتفع الغرر عن المعاملة فتدبر جیدا.
(١) یعنی القبض فی موارد اعتباره فی تمام المعاملة کبیع الصرف و عقد الرهن مثل الإجازة بناء علی النقل و اولی من الإجازة بناء علی کشفها فی أنه کما لا یعتبر التمکن علی التسلیم قبل الإجازة کذلک لا یعتبر التمکن علی التسلیم قبل القبض فی تلک الموارد.
(٢) و حاصله أنه لا وجه للالتزام بأن النهی عن بیع الغرر ناظر إلی مانعیة عدم