ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٨٣ - الثالث من شروط العوضین القدرة علی التسلیم

ثم ذکر اختلاف الأصحاب فی مسألة الضال و الضالة (١)
______________________________
(١) کان مراد صاحب الجواهر (ره) ان اختلافهم فی تلک المسألة باعتبار عدم تسالمهم علی اشتراط القدرة علی التسلیم و الا کان مقتضی لزوم إحراز الشرط عدم جواز بیعهما فالمقدار المتیقن کون العجز مانعا فلا یجوز البیع مع إحرازه لا مع الشک فیه لان مقتضی الأصل عدم المانع.
و أورد علیه المصنف (ره) أولا بأن العجز لا یمکن اعتباره مانعا عن البیع فإنه أمر عدمی و المانع یکون وجودیا یمنع عن الأثر و التقابل بین القدرة و العجز تقابل العدم و الملکة فیطلق العجز علی عدم القدرة فیما یمکن اتصافه بالقدرة باعتبار شخصه أو کلیه.
أقول المانع فی المعاملات و العبادات غیر المانع المعد عدمه من اجزاء العلة التامة حیث ان المانع المزبور لا یمکن کونه امرا عدمیا لان العدم لا یمنع عن تأثیر شی‌ء بل المراد به ما یکون عدمه مأخوذا فی متعلق الحکم أو موضوعه وضعیا کان أو تکلیفیا و تقیید المتعلق أو الموضوع فی جعل الحکم کتقیید هما بأمر وجودی أمر ممکن.
و بتعبیر آخر لو کان التقیید بأمر وجودی فیطلق علی ذلک الأمر الوجودی الشرط و لو کان بأمر عدمی یطلق علی ذلک الأمر العدمی المانع فالمانعیة ترجع الی الاشتراط لا محالة و بهذا یظهر ان ما ذکر- من ان الالتزام برجوع المانع فی حقیقته الی الاشتراط فرار من المطر الی المیزاب لان العدم إذا لم یمکن کونه مانعا فکیف یمکن کونه شرطا حیث ان الشرط ما یکون واسطة فی التأثیر- لا یخفی ما فیه من خلطه بین الشرط الفلسفی و الشرط باصطلاح الفقیه.