..........
______________________________
بحصول تلک السلطنة فلو حصلت فی زمان لا یفوت مع التسلیم فیه الانتفاع المعتد به من المبیع کفی.
و دعوی ان النهی عن بیع ما لیس عنده کالنهی عن بیع الغرر ظاهر فی فساده رأسا یدفعها بان الأمر فی المقام دائر بین حمل النهی علی الإرشاد إلی الفساد المحض بتخصیص النهی المزبور فی بیع الراهن الذی یتم بلحوق اجازة المرتهن و فی بیع ما یملکه البائع بعد بیعه کما إذا باع الوارث عن مورثه ما یملکه بموته فإنه إذا أجاز الوارث ذلک البیع بعد موته تم البیع علی أحد الأقوال و کذا بیع المولی عبده الجانی عمدا حیث لا سلطنة تامة لبائعه باعتبار کونه معرضا للقصاص أو الاسترقاق و مثله بیع المالک المحجور سواء کان الحجر علیه لکونه رقا أو سفیها أو مفلسا حیث یتم البیع بإجازة المولی أو الولی أو الغرماء و بین حمل النهی عن بیع ما لیس عنده علی عدم تمام البیع مع عدم السلطنة التامة و کونه مرعی و لا ترجیح للأول علی الثانی.
أقول یتعین فی المقام الالتزام بالأول و إلا لزم القول بعدم تعین تخصیص العموم فیما إذا دار الأمر بین تخصیصه أو حمل الحکم فی العام علی ما لا ینافی العموم مثلا إذا ورد فی خطاب أکرم العلماء و فی خطاب آخر عدم وجوب إکرام زید و عمرو و خالد و دار الأمر بین تخصیص العام و الالتزام بالوجوب فی باقی الافراد أو حمل الأمر فی العام علی الاستحباب و الأخذ بعمومه فإنه یتعین ترجیح التخصیص بلا کلام هذا أولا.
و ثانیا ان مفاد حدیث النهی عن بیع الغرر غیر مفاد النهی عن بیع ما لیس عنده فان مفاد الثانی اعتبار القدرة علی التسلیم فی ظرف لزوم الوفاء بالبیع و لا یعتبر تحققها