و الولایة تتصور علی وجهین (١)
______________________________
فإنه قد جعلته قاضیا فتحاکموا إلیه فإنها و ان تکون ناظرة إلی المرافعات الا ان التعلیل مقتضاه الرجوع إلیه فی جمیع شئون القاضی کالحکم بثبوت رؤیة الهلال و اما إثبات نفوذ الحکم الابتدائی عن الفقیه مطلقا فلا یستفاد منها نعم ربما یستفاد ذلک من مقبولة عمر بن حنظلة حیث ورد فیها الراد علیهم کالراد علیه (ع) الا انها للمناقشة فی سندها لا تصلح للاعتماد و قد تکلمنا فیها فی بحث القضاء مفصلا.
الثالث- ولایة التصرف فی أموال و الأنفس علی ما یأتی.
و ینبغی ان یعلم أن البحث فی ولایة الفقیه بمعنی نفوذ تصرفه فی مال الغیر أو فی وجوب اتباع حکمه بحث فقهی حیث ان الأول کالبحث فی ولایة الأب و الجد أو عدول المؤمنین- الثانی کالبحث فی وجوب طاعة الوالدین و کل من النفوذ و وجوب الطاعة فی المقام بمعنی کون أمر الفقیه بفعل أو نهیه عنه یکون من العناوین الثانویة للأفعال کأمر الوالد و نهیه أم لا حکم شرعی فرعی.
و ولایة النبی (ص) بالتصرف فی أموال الناس و وجوب طاعته فیما إذا کان أمره أو نهیه بعنوان الولایة علی الرعیة أیضا حکم شرعی عملی و لکن بما ان معرفة النبی (ص) و الامام (ع) و الاعتقاد بهما بما لهما من الشئون مطلوب نفسی أیضا فیکون البحث فی وجوب معرفتهما و الاعتقاد بهما بما لهما من الشئون من مسائل الکلام کیف و معرفة الأول و الاعتقاد به مقوم للإسلام و معرفة الثانی و الاعتقاد به مقوم للایمان أی المذهب و مع ذلک شرط لصحة الأعمال و لا أقل من کونه شرطا لقبولها.
و هذا الوجوب النفسی للمعرفة و الاعتقاد لا یجری فی غیر النبی (ص) و الامام المعصوم کما لا یخفی.
(١) الوجه الأول من الولایة ان یجوز للحاکم الشرعی التصدی له سواء جاز