و مورده المسائل الفرعیة و الموضوعات المستنبطة (١)
______________________________
ثبوتها مع وفاته خصوصا بملاحظة تعلیل الحکم بان الجد أولی بالجاریة لکونها و أباها للجد.
بقی فی المقام أمر و هو ان فی استفادة الولایة بمال الطفل للجد مما ورد فی ولایة الجد و الأب فی نکاح البنت اشکالا فان هذه الولایة ثابتة لهما فی النکاح حتی بالإضافة إلی البنت البالغة الباکرة علی الأصح مع أنه لا یمکن التعدی الی مال الباکرة البالغة و علیه فیحتمل اختصاص هذا الحکم بالنکاح و لا یکون للجد مع الأب ولایة فی مال الطفل و یمکن دفعه بالتشبث بإطلاق الأب و الوالد و شمولهما للجد ایضا و فی صحیحة محمد بن مسلم عن ابی جعفر (ع) انه قال فی الرجل یتصدق علی ولده و قد أدرکوا إذا لم یقبضوا حتی یموت فهو میراث فان تصدق علی من لم یدرک من ولده فهو جائز لأن والده هو الذی یلی أمره فتدبر.
(١) المسائل الفرعیة و هی القضایا المتکلفة للأحکام التکلیفیة التی تتعلق بأفعال المکلفین أو الوضعیة المجعولة لموضوعاتها یرجع فی معرفتها الی الفقیه و کذا فی الموضوعات المستنبطة الشرعیة کالعبادات بل العرفیة حیث یرجع فیها ایضا الی الفقیه فی جهة سعتها و ضیقها بالإضافة إلی الحکم المترتب علیها فیرجع مثلا فی ان حرمة الغناء فیها سعة تعم الکلام الحق أو تختص بما إذا کان فی کلام باطل.
و الحاصل ان للفقیه مناصب ثلاثة: الأول- جواز الإفتاء فی المسائل الفرعیة.
الثانی- جواز القضاء بین الناس و مورد القضاء المرافعات بل و غیرها- فی الجملة- و فی معتبرة سالم بن مکرم قال قال أبو عبد اللّٰه (ع) إیاکم ان یحاکم بعضکم بعضا الی أهل الجور و لکن انظروا الی رجل منکم یعلم شیئا من قضایانا فاجعلوه بینکم