ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٦٧ - بیع الرهن

ربما یتجه الصحة فیما إذا کان الغرض (١)
______________________________
بالوجود فلا یمکن ترکها أو الی الترک فلا یمکن فعلها فلا یتعلق الحکم التکلیفی بها بعد انتهاء زمانها و لذا یحکم ببطلان الوضوء و الاغتسال بماء الغیر حتی مع رضا مالکه فیما بعد فان بطلانهما باعتبار حرمتهما حین صدورهما و لا یکون انقلاب فی الحرمة نعم ما یتعلق بمال الغیر من الأفعال الاعتباریة التی لها أحکام وضعیة کالعقود فیمکن تمام تلک الأفعال بالإجازة.
و قد فصل القائل المزبور فیها بأنها فیما کانت صادرة عن المالک لا تکون موقوفة لأن المعاملة الصادرة عن المالک أصالة لا نیابة و لو تعلق بها نهی تکون فاسدة و الا صحت فعلا بخلاف الاعتباریات الصادرة عن غیر المالک فإنها لو وقعت علی وجه الظلم و العدوان علی المالک بحیث تکون محرمة فلا تصح بلحوق الإجازة کبیع الغاصب بخلاف ما إذا وقعت علی وجه النیابة عن المالک فإنه لا یتعلق بها فی الفرض نهی لتکون فاسده و هذا القسم یکون تماما بلحوق الإجازة و مما ذکر یظهر التفصیل فی بیع المرتهن الرهن بلا اذن الراهن بخلاف بیع الراهن بلا اذن المرتهن فإن الثانی یکون فاسدا لحق به الإجازة أم لا بخلاف الأول فإنها تصح بالإجازة لو صدرت علی وجه النیابة.
(١) یعنی ربما یقال بصحة بیع المالک بلحوق إجازة ذی الحق فیما کان نهی المالک عن بیع ماله لرعایة مصلحة الآخر کنهی المشتری عن بیع الحصة التی اشتراها فان الحجر علیه من بیع تلک الحصة لرعایة مصلحة الشریک الآخر لیتمکن من الأخذ بالشفعة و فی هذا القسم یقال بصحة بیع المشتری المزبور فیما اجازه الشریک الشفیع.