و من أسباب خروج الملک عن کونه طلقا کونه مرهونا (١)
______________________________
(١) لا یجوز للراهن بیع الرهن استقلالا ای بلا اذن المرتهن علی المعروف بینهم بل عن الخلاف و غیره الإجماع علیه و یستدل علی ذلک بالاخبار المشار إلیها فی خلاف الشیخ (ره) و بما رواه فی المختلف عن النبی (ص) مرسلا ان الراهن و المرتهن کلاهما ممنوعان عن التصرف و ضعف السند منجبر بفتاوی الأصحاب و اتفاقهم.
أقول الظاهر ان المراد الشیخ (ره) من الإجماع فی خلافه الأعم من الاتفاق علی حکم المسألة أو علی القاعدة التی یکون تطبیقها علی المسألة و استفادة حکمها منها مبتنیا علی الاجتهاد منه (ره) و هذا بقرینة دعواه الإجماع فی المسائل المختلف فیها بین الأصحاب بل المراد من الاخبار فی ذلک الکتاب ایضا ذلک لا خصوص ورود الخبر فی حکم المسألة و علی ذلک فیمکن ان یکون اعتماده (ره) فی منع الراهن عن بیع الرهن علی زعمه بان عدم الجواز فی موارد تعلق حق الغیر بالمال مورد التسالم مع ورود الروایة فی بعضها و المقام من تلک الموارد و یؤید ذلک أنه لو کان فی خصوص المسألة أخبار لنقلها فی تهذیبه و استبصاره لوضعهما لنقل الاخبار.
و مما ذکرنا یظهر الحال فی المرسل المذکور فی المختلف و انه لا سبیل لنا إلی إحراز أنه المستند لمنع المشهور عن بیع الراهن فإنه یحتمل ان یکون استنادهم إلی القاعدة التی أشرنا إلیها فلا مجال لدعوی انجبار ضعف المرسلة بالاستناد إلیها.
و الحاصل أنه لا یجوز للراهن التصرف بما ینافی عقد الرهن کما هو مقتضی وجوب الوفاء بعقده و اما ما لا ینافی عقد الرهن فیجوز باعتبار عدم ثبوت المنع عنه بل فی صحیحة محمد بن مسلم عن ابی جعفر (ع) فی رجل رهن و جاریته قوما أ یحل له