..........
______________________________
وقفا لأولاد زید و نصفها الآخر لأولاد الآخر فلا یوجب بطلان الوقف بالإضافة إلی نصفها بطلانه بالإضافة إلی النصف الآخر بخلاف ما إذا کان الوقف للبطون و حکم بفساده بالإضافة إلی بطن فإنه لو حکم ببطلان الوقف بالإضافة إلی البطن الأول کما فی المنقطع الأول یخرج الوقف المزبور من عموم الوقوف علی حسب ما یوقفها أهلها من الأول فالحکم بدخوله ثانیا بعد انقضاء البطن المزبور موقوف علی جواز التمسک بالعام فیما إذا خرج فرد منه فی زمان.
بخلاف المنقطع الوسط فإنه لا موجب لرفع الید عن العموم المزبور ابتداء فیعمه العموم المزبور ما دام البطن الأول موجودا و بعد انقضائه یرجع الی ملک الواقف أو ورثته عند موته.
و الحاصل ما ذکره (ره) مبنی علی جواز التمسک بالعام فیما إذا خرج فرد منه من الأول أو الوسط فی زمان و شک فی دخوله فی العموم المزبور بعد ذلک الزمان و الا فالوجه ما هو المنسوب الی المشهور و اللّٰه العالم.
الثانی قد تقدم أنه یجوز ان یشترط فی الوقف بیع العین الموقوفة أو بعضها للموقوف علیهم بان یکون ثمنه لهم و اما اشتراط بیعها أو بیع بعضها للواقف کذلک فهو غیر جائز بل یوجب الاشتراط المزبور بطلان الوقف بشهادة صحیحة إسماعیل بن الفضل قال سألت أبا عبد اللّٰه (ع) عن الرجل یتصدق ببعض ما له فی حیاته فی کل وجه من وجوه الخیر و قال ان احتجت إلی شی‌ء من المال فأنا أحق به تری ذلک له فی حیاته فإذا هلک الرجل یرجع میراثا أو یمضی صدقة قال یرجع میراثا علی أهله حیث ان ظاهر قوله (ع) یرجع میراثا علی أهله الإرشاد إلی بطلان الوقف المزبور و الا فلو کان