ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٦٠ - و اما الوقف المنقطع

و علی الثانی فلا یجوز (١) و علی الثالث فلا یجوز (٢)
______________________________
الرقبی و هو جعل الانتفاع بالعین فی زمان و علی ذلک فان کان، مفاد أحدها مجرد الانتفاع فلا یحرز فیه حق قابل للإسقاط بل یجوز المصالحة بنحو ما تقدم و ان کان مفادها تملک المنفعة فیجوز التصرف فیها کما لا یخفی.
(١) عدم جواز البیع للواقف ظاهر فان علی الثانی یدخل العین الموقوفة فی ملک الموقوف علیهم مستقرا بحیث ینتقل العین من البطن الأخیر إلی ورثتهم بالوارثة و اما عدم جواز البیع للموقوف علیهم ففیه منع ظاهر لان اشتراط الواقف إبقاء العین بغرض وصولها الی البطن اللاحق و کذلک النهی عن بیع الوقف ینصرف الی ذلک و إذا فرض انتهاء البطون و وصول العین بید البطن الأخیر کما هو الفرض فلا یبقی منع عن بیعهم لا عن الواقف و لا عن الشارع فتدبر.
(٢) ای علی القول بدخول العین فی ملک الموقوف علیهم من غیر استقرار بان یرجع العین الی الواقف بعد انقضاء البطن الأخیر یکون عدم جواز بیع الموقوف علیهم ای البطن الأخیر ظاهرا لاشتراط الواقف علیهم إبقاء العین و لو لرجوعها الیه و کذا الحال فی النهی الشرعی و اما عدم جواز بیعها للواقف باعتبار عدم ملکه العین فعلا و لا یفیده اجازة البطن الأخیر لأنه یعتبر ان یکون المجیز سلطانا علی بیع المال و البطن المزبور لیس کذلک نعم إذا قلنا بالصحة فی مسألة من باع شیئا ثم ملکه کان بیع الواقف الواقع حال وجود البطن الأخیر محکوما بالصحة بعد انقراضهم.
ینبغی فی المقام التعرض لأمور منها انه یکون الوقف من المنقطع آخره أو المنقطع الأول أو الوسط و لعل المشهور علی صحة الأول و بطلان الثانی و علی بطلان