ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٥٠ - لا یجوز بیع الوقف

لا مطلق الاختلاف لان الذیل مقید (١)
______________________________
و لکن لا یخفی ان مدلول الروایة علی ما ذکر جواز علاج کل فتنة موجبة للاستباحة المزبورة ببیع الوقف و لو لم تکن الفتنة بین الموقوف علیهم و ظاهر الصورة العاشرة وقوع الفساد بینهم کما ان ظاهر الروایة کفایة الاختلاف الذی یحتمل فیه مع بقاء الوقف الاستباحة المزبورة و المفروض فی الصورة العاشرة کون بقاء الوقف ملازما لذلک الفساد لا امرا محتملا.
أضف الی ذلک ذکر استباحة الأموال مع استباحة النفوس باعتبار تقارن الأول بالثانی نوعا خلاف ظاهر الروایة بل ظاهرها کون احتمال کل من الضررین مجوزا لبیع الوقف.
(١) یعنی یکون الموجب لجواز البیع بحسب ظهور الروایة هو الاختلاف الموجب لتلف المال أو النفس علما أو ظنا أو احتمالا لا الاختلاف مطلقا و الوجه فی تقیید الاختلاف بذلک لیس حمل قوله (ع) (فإنه ربما جاء فی الاختلاف.)
علی التعلیل الحقیقی لیقال ان لازمه اعتبار کل فتنة یکون فیها احتمال تلف المال أو النفس بل لان الذیل بحسب المتفاهم العرفی یکون تقیدا للاختلاف و ان الموضوع لجواز البیع هو الاختلاف الخاص.
و علی ذلک تکون النسبة بین فتوی المشهور و مضمون الروایة العموم من وجه لان فتاویهم تعم ما إذا کان فی بقاء الوقف مع الاختلاف خوف خراب الوقف بمعنی قلة نفعه و الروایة لا تعم الا تلف المال أو النفس کما ان فتاواهم لا تعم ما إذا کان فی بقاء الوقف مع الاختلاف مجرد احتمال التلف و لکن الروایة تعمه فتجتمعان فی الاختلاف المؤدی علما أو ظنا الی تلف العین الموقوفة و تفترقان فی الاختلاف