و لکن الأقوی کفایة عدم المفسدة (١)
______________________________
فیمنعه إطلاق الآیة الناهیة المتوجهة إلی الأولیاء هذا مع ضعف الروایة سندا بسهل ابن زیاد.
(١) استدل علی کفایة عدم المفسدة مضافا الی الإطلاق فی الروایات الواردة فی موارد متفرقة بما ورد فی نکاح الجد و نفوذه فیما أراد الجد نکاح البنت من أحد و هوی أبوها نکاحها من آخر معللا بان البنت و أباها للجد فان مقتضی ذلک نفوذ تصرفات الجد ما لم تکن منافیة للولایة کما إذا کانت مفسدة للطفل و یرفع بذلک الید عن إطلاق الآیة أو عمومها لو فرض شمولها للجد، و کذا یدل علی اعتبار عدم الفساد قول رسول اللّٰه (ص) أنت و مالک لأبیک علی ما تقدم من استشهاد الامام علیه السلام به لنفوذ نکاح الجد و تقدیم نکاحه علی نکاح الأب فان فی الاستشهاد المزبور دلالة علی ولایة الجد بمال الطفل.
أقول قد تقدم عدم دلالة شی‌ء مما ذکر علی المدعی فلا نعید نعم لا ینبغی الریب فی عدم جواز التصرف فیما إذا کان التصرف المزبور فسادا لمال الطفل لمنافاته لمقتضی الولایة المجعولة للولی و یمکن ان یقال عدم اعتبار کونه صلاحا لمثل موثقة عبید بن زرارة قال قلت لأبی عبد اللّٰه (ع) الجاریة یرید أبوها أن یزوجها من رجل و یرید جدها ان یزوجها من رجل آخر فقال الجد اولی بذلک ما لم یکن مضارا ان لم یکن الأب زوجها قبله و یجوز علیها تزویج الأب و الجد.
و لکن فی التعدی عنها الی التصرف المالی تأمل مع ملاحظة الآیة الناهیة عن القرب بمال الیتیم إلا بالتی هی أحسن.