ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٤ - یجوز للأب و الجد ان یتصرفا فی مال الطفل

..........
______________________________
صح، مع ان الاقتراض إتلاف لعین مال الطفل و ربما لا یتمکن علی أداء بدله.
و بتعبیر آخر قد یکون اقتراض مال الطفل فساده فما وجه الفرق بین البیع بدون ثمن المثل و الاقتراض و توقف (ره) فی نفی البأس بالبیع المزبور لانه لا یتمکن علی مخالفة الأصحاب حیث ان ظاهرهم عدم جوازه.
أقول لا یجوز الاقتراض ایضا فیما إذا لم یکن الولی ملیا بحیث یحتمل عدم تمکنه علی رده فان مثل صحیحة منصور بن حازم و ان تقتضی بإطلاقها جواز اقتراض الولی و لو مع احتماله عدم التمکن علی أداء بدله الا انه لا یمکن الأخذ بالإطلاق المزبور فی مقابل الآیة الناهیة عن القرب بمال الیتیم و المانعة عن الاقتراض المزبور و لو بإطلاقها.
نعم یرفع الید عن منع الاقتراض بالإضافة إلی جاریة الولد فان اقتراضها جائز و لو مع عدم کون الأب ملیا و آیة النهی لا یعم الأب و علی تقدیر شمولها کما إذا فرض یتم الطفل من ناحیة امه فیرفع الید عن عمومها أو إطلاقها لما تقرر فی محله من ان إطلاق الخاص أو المقید یقدم علی عموم العام أو إطلاق المطلق.
لا یقال کیف لا یجوز للولی اقتراض مال الطفل مع عدم کونه ملیا و فی روایة أحمد بن محمد بن ابی نصر قال سألت أبا عبد اللّه (ع) عن الرجل یکون فی یده مال لأیتام فیحتاج الیه فیمد یده و یأخذه و ینوی أن یرده فقال لا ینبغی ان یأکل إلا القصد و لا یسرف فان کان من نیته ان لا یرد علیهم فهو بالمنزل الذی قال اللّه عز و جل إِنَّ الَّذِینَ یَأْکُلُونَ أَمْوٰالَ الْیَتٰامیٰ ظُلْماً.
فإنه یقال جواز الاقتراض حتی مع احتمال عدم تمکنه علی الرد مقتضی إطلاقها