ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٣٠ - لا یجوز بیع الوقف

فلا یجوز دفعه الی البطن الموجود (١) و الربح تابع للأصل (٢)
______________________________
العین الموقوفة فی الوقف الصرفی أو الانتفاعی من الأمور الحسبیة الراجعة إلیه کما لا یخفی.
(١) قد تقدم مما ذکرنا ان الثمن فی الوقف الخاص یکون للبطن الموجود و لا یجب علیهم شراء عین أخری قابلة للوقف الا مع الاشتراط علیهم فی الوقف و بدون ذلک یکون الشراء احتیاطا استحبابیا و یؤید بل یدل علی بعض ما ورد فی بیع الوقف المزبور علی ما تسمع.
نعم لو لم یمکن فی الوقف الصرفی و الانتفاعی شراء البدل ینتظر زمان التمکن علی شراء البدل و مع الصلاح یجوز للمتولی الاتجار بثمن الوقف و یکون ربحه تابعا للأصل و لا یصرف ذلک الربح الی الموقوف علیهم إلا إذا فهم من الوقف الصرف علیهم فی کل زمان بأی نحو أمکن.
(٢) یعنی إذا کان ثمن الوقف مأة درهم مثلا فشروا به فرسا و باعوه بعد ذلک بمأتین فیکون تمام المأتین ملک البطون و لا یختص الربح بالبطن الموجود و وجهه ان الفرس کان ملکا للبطون علی ما تقدم و تمام المأتین بدل عن الفرس فلا بد من دخول المأتین فی ملک من یخرج عن ملکهم الفرس و هم تمام البطون علی قرار ما زعمه المصنف (ره) و الامتیاز فی ذلک بین مأة الربح و مأة الأصل و هذا بخلاف ما إذا وقف حیوانا علی أولاد زید فانجب الحیوان الولد فإنه یکون ذلک الولد ملکا للبطن الموجود کما هو مقتضی تملیک المنفعة للبطن الموجود و حبس العین علی البطون.