ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٢٨ - لا یجوز بیع الوقف

..........
______________________________
و ثانیهما انه لا دلیل علی وجوب رعایة غرض الواقف بل اللازم اتباع الوقف علی النحو الذی رسمه الواقف و إذا کان غرض الواقف خارجا عن مدلول إنشائه و وقفه فلا یعمه قوله (ع) الوقوف علی حسب ما یوقفها أهلها.
و الحاصل ان غایة ما یمکن ان یقال فی المقام ان العین المخروبة لا تخرج عن ملک البطون و مقتضی ذلک ان لا یجوز للبطن الموجود الانتفاع من الوقف بإتلافها کجعل الجذوع البالیة وقودا بل یتعین علی تقدیر إرادتهم الانتفاع تبدیلها بشراء ما یصلح لانتفاع البطون سواء کان مماثلا للعین الموقوفة أم لا کما هو مقتضی إطلاق دلیل حل البیع و نفوذه بعد إحراز جواز بیع تلک العین فیکون المقام نظیر ما إذا أحرز جواز بیع المصحف و شک فی اعتبار إسلام مشتریه کما لا یخفی.
أقول لو کان المتبع مدلول الوقف فقد ذکرنا ان مدلوله ثبوت الملکیة للبطن اللاحق علی تقدیر بقاء العین الی زمانهم مع إمکانه و إذا فرض وصول العین من الخراب الی حد لم یمکن إبقاء العین للبطن اللاحق مع انتفاع البطن الموجود لم یکن علی البطن الموجود إلزام بإبقاء العین من ناحیة رسم الواقف و لا من ناحیة الشارع فیجوز للبطن الموجود إتلاف عینه أو نقله الی الغیر مجانا أو مع العوض و بکل منهما ینتفی التقدیر الذی جعل الملکیة للبطن اللاحق علی ذلک التقدیر فیختص الثمن بالبطن الموجود فلا یجب علیهم شراء البدل فضلا عن صیرورته وقفا بمجرد الشراء.
نعم إذا أمکن إبقاء بعض الوقف ببیع بعضه و صرف ثمنه علی الباقی تعین ذلک لان إلزام الواقف بالإضافة إلی البعض و نهی الشارع عن بیع کله بحاله هذا کله فیما لم یکن فی البین قرینة عامة علی إبقاء الوقف مهما أمکن کما فی الوقف العام و الا تعین