ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٢٧ - لا یجوز بیع الوقف

..........
______________________________
یکون صالحا لانتفاع البطون مع رعایة صلاحهم و الوجه فی ذلک ما تقدم من عدم کون العین الموقوفة ملکا طلقا للبطن الموجود بل یتعین بیعها و شراء ما یکون قابلا لانتفاع البطون مع بقاء عینه و لو لم یکن البدل داخلا فی عنوان المبدل و مماثلا له.
و لکن ذکر فی محکی التذکرة ان الوقف مع وصوله الی حد الخراب یباع و یصرف ثمنه فی جهة الوقف و یکون صرفه فیها بشراء المماثل مع إمکانه و مع عدمه یشتری ما یجوز الانتفاع به مع بقاء عینه و ان لم یمکن ذلک ایضا یدفع الثمن الی الموقوف علیهم الموجودین یتصرفون فیه بما شاء و علل شراء المماثل مع إمکانه و شراء مطلق ما یصح وقفه مع عدم إمکانه بالجمع بین غرض الواقف و هو انتفاع البطون و العمل باشتراط إبقاء العین حیث ان شراء المماثل إبقاء للعین بحسب نوعها و احتمال لزوم إبقائها بشخصها غیر صحیح لاستلزامه فی الفرض فوت غرضه بتمامه کما ان احتمال عدم لزوم الشراء أصلا بأن یدفع الثمن الی البطن الموجود فیتصرفون فیه بما شاءوا ایضا غیر صحیح لأنه إخراج للعین أو بدلها عن ملک البطون اللاحقة مع استحقاقهم تلک العین مع عدم وجودهم فعلا کاستحقاق الموجودین.
و ذکر المصنف (ره) فی عدم اعتبار شراء المماثل أمرین أحدهما انه لم یظهر ان شراء المماثل أقرب الی غرض الواقف فان غرضه یختلف و لا یقف علی حد مثلا ربما یکون غرضه الانتفاع بثمرة البستان و إذا لم یمکن الانتفاع لغور مائه و دار الأمر بین شراء بستان لا ینتفع الموقوف علیهم بثمرته بل یصل إلیهم قیمته و بین شراء ملک أخر یصل إلیهم اجرة منفعته فلا وجه للقول بان شراء البستان أقرب الی غرض الواقف خصوصا إذا کان الملک الآخر أکثر نفعا.