ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٢٣ - لا یجوز بیع الوقف

نعم یمکن ان یقال إذا کان الوقف مما لا یبقی (١).
______________________________
الأولین لیتعین الثالث فلا تصل النوبة الی الأصل العملی و أضاف إلیه عدم جریان الاستصحاب المزبور فی نفسه بدعوی انه لو فرض عدم الجواز فعلا لکان هذا منعا جدیدا غیر المنع السابق فان المنع السابق کان فی ضمن وجوب رعایة الحقوق للبطون اللاحقة فلم تبق تلک الحقوق بعد سقوط العین عن قابلیة الانتفاع بها کما تقدم.
(١) أقول ظاهر کلامه فرض الخراب فی الوقف الخاص و من الظاهر العین الموقوفة فیه باعتبار عدم القرینة العامة علی اشتراط إبقاء الوقف ببدلها لو وصلت الی حد یکون انتفاع البطن الموجود منها بإتلافها و الوقف یقتضی جواز الانتفاع بها فعلا و إذا لم یمکن الانتفاع بها بوجه تبقی العین للبطون الآتیة یجوز للبطن الموجود ذلک الانتفاع کأکل الحیوان المذبوح و جعل الجذوع البالیة وقودا کما یجوز لهم بیعها و بالبیع أو الإتلاف ینتهی أمد الوقف و لا یحتاج البیع إلی إذن المتولی للبطون الآتیة لأن مع عدم قابلیة العین للبقاء مع انتفاع البطن الموجود لا یثبت للبطن اللاحق حق فی الثمن لیشتری بها ما یکون وقفا للبطون کما لا یمنع الوقف عن بیع البطن الموجود لکون العین ملکهم علی الفرض.
إذا کانت العین ملکا طلقا للبطن الموجود بحیث یترتب علیه جواز إتلافها أو بیعها و اختصاص الثمن للبطن المزبور یکون ذلک بعینه ما تقدم من صاحب الجواهر من انتهاء الوقف و انحلاله بجواز البیع فیرد الاشکال المتقدم من أنه لو فرض بقاء العین الی زمان البطن اللاحق کما إذا لم یبعها البطن الموجود و لم ینتفعوا بها و لو بإتلافها لزم ان لا تکون العین ملکا للبطن اللاحق بل ملکا لورثة البطن الموجود و لعله