ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١١٩ - لا یجوز بیع الوقف

یبقی الکلام فی مورد الشک مثل ما إذا فرش حصیرا (١)
______________________________
أبا عبد اللّٰه (ع) ما صنعت بها قال ضمنت أولا یکون لا یبلغ ان تحج به من مکة فإن کان لا یبلغ ان تحج به من مکة فلیس علیک ضمان.
و فی روایة علی بن أبی حمزة قال سألت أبا الحسن (ع) عن رجل اوصی بثلاثین دینارا یعتق بها رجل من أصحابنا فلم یوجد بذلک قال یشتری من الناس فیعتق و فی روایة محمد بن الریان قال کتبت الی ابی الحسن (ع) اسأله عن إنسان أوصی بوصیة فلم یحفظ الوصی إلا بابا واحدا کیف یصنع بالباقی فوقع الأبواب الباقیة اجعلها فی البر.
و الحاصل ان الوقف علی الجهات التی یکون نظر الواقف فیها صرف المال علی جهة من الخیرات فیه قرینة عامة علی ان الوقف علی جهة خاصة من قبیل تعدد المطلوب بخلاف الوقف الخاص حیث ینتهی أمد الوقف فیه بانتهاء الموقوف علیهم کما لا یخفی.
(١) إذا أحرز ان وقف الحصیر علی المسجد الفلانی و وضعه فیه لانتفاع المصلین من غیر لحاظ خصوصیة فی ذلک المکان فلا کلام و یجوز فی الفرض لمتولی الوقف نقله الی مسجد آخر حتی مع إمکان الانتفاع به فی ذلک المسجد و ذکر المصنف (ره) ان هذا النحو من الوقف ظاهر فی الماء الموضوع فی المسجد فإنه یوضع فی مسجد باعتبار انه أحد المواضع التی ینتفع به المصلین فیجوز معه الوضوء به من غیر صلاة فی ذلک المسجد و ربما یظهر الاختصاص کما فی فرش حصیر فی المسجد و هذا الاختصاص فی الترب الموضوعة أوضح و فی مثل ذلک لا یجوز النقل مع إمکان الانتفاع به فی المکان الموضوع فیه.