ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١١٥ - لا یجوز بیع الوقف

و الثانی عدم الخلاف فی عدم جواز بیعه (١)
______________________________
لا من الموقوف علیهم و لا من المتولی و لا یبعد ان یقال ببقاء العین و منافعها علی ملک واقفها و لذا یضمن العین أو منافعها بالإتلاف و یکفی فی اعتبار الملکیة للواقف ترتب هذه الثمرة.
و مما ذکرنا یظهر الحال فی الوجوه المتقدمة للاستدلال علی خروج العین من ملک واقفها أو دخولها فی ملک الموقوف علیهم و ایضا ظهر ان الوقف فی حقیقته عبارة عن حبس العین اما حبسا عنوانیا أو حبسا تملیکیا أو حبسا صرفیا أو حبسا انتفاعیا و المراد بالحبس جعل العین علی حالة لا تخرج عنها بحسب قرار مالکها ای لا تصلح الخروج عنها بحسبه کما لا یخفی.
(١) لا ینبغی الریب فی ان الوقف إذا کان تحریریا فلا یجوز بیعه و لا سائر المعاوضة علیه بلا استثناء و الوجه فی عدم الجواز لیس عدم کون العین ملکا طلقا بل لعدم کونه قابلا للتملک و البیع تملیک العین بعوض و علی ذلک فلو خربت القریة التی فیها المسجد أو انقطعت المارة عن الطریق الذی فیه المسجد لم یجز بیعه و الظاهر ان هذا مما لا خلاف فیه.
نعم ذکر کاشف الغطاء (ره) بعد قوله بعدم جواز البیع فی هذا القسم من الوقف لعدم کونه قابلا للتملک لرجوع العین الی اللّٰه و دخولها فی مشاعره التی یجب تعظیمها ان الأرض مع الیأس عن الانتفاع بها فی جهة المسجدیة توجر للزراعة و یراعی فیها الآداب اللازمة للمسجد من حرمة تنجیسه و وجوب تطهیره و حرمة مکث الجنب و الحائض فیه و نحو ذلک کما یجب المحافظة علی کونه مسجدا بأحکام قبالة الإجارة و سندها لئلا تکون ید المستأجر امارة علی کونها ملکا له و تصرف عائد