..........
______________________________
العین و نتیجة ذلک ان یکون الوقف بالإضافة إلی العین الموقوفة فکا عن الملکیة.
و لکن قد نوقش فی ذلک کله اما التعبیر بالصدقة فلان أصالة الحقیقة تجری فیما إذا شک فی المراد بعد إحراز المعنی الموضوع له و اما إذا علم المراد و شک فی ان الاستعمال علی نحو الحقیقة فلا مجری لأصالتها و فیما نحن فیه یعلم ان المراد بالصدقة هو الوقف بقصد التقرب و یشک فی ان إطلاق الصدقة علیه بنحو الحقیقة حیث انه من إفرادها أو ان إطلاقها علیه بنحو المجاز حیث لا یکون فی الوقف تملیک و تملک.
و فیه ان هذه المناقشة قد صدرت عمن جعل فیما تقدم النسبة بین الوقف و الصدقة العموم من وجه و مقتضاه کون الوقف فی مورد قصد التقرب معنونا بعنوان الصدقة الجاریة حقیقة.
مع انه ان أرید ان إنشاء الوقف بإرادة المعنی الحقیقی للصدقة الجاریة غیر صحیح فلا یتحقق الوقف فلا أظن الالتزام به و ان أرید انه لم یحرز انطباق عنوان الصدقة بمعناه الحقیقی علی ما أراد الموجب بقوله وقفت هذه العین لأولاد زید طبقة بعد طبقة المعنی المرتکز عند الأذهان للوقف ففیه انه لا یعرف للوقف عند الأذهان فی مثل المورد مما کان الملحوظ عود المنفعة إلی الأشخاص و دخولها فی ملکهم الا عنوان التملیک و جعل ذلک الملک بنحو إقرار العین و حبسها.
و یقرب من هذا الوقف الوقف الصرفی و هو ما إذا کانت العین محبوسة لصرف منافعها علی الموقوف علیهم سواء کان المراد صرف نفس منافعها کما إذا قال وقفت هذه الضیعة علی أولاد زید الأول فالأول لیأکلوا ثمرتها أو کان المراد الأعم من صرف