ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٠٨ - لا یجوز بیع الوقف

فقد جعل الشارع لهم حق إبطال الوقف
______________________________
و هذا القسم لا یقبل النقل باعتبار ان العین لا تصیر ملکا لأحد.
و اما سائر الوقوف سواء کان الوقف خاصا أو عاما یکون الوقف فیها تملیکا و لذا یعبر عن هذا القسم بالصدقة التی تکون تملیکا للبطون أو الجهة نعم الوقف لیس مطلق جعل الشی‌ء ملکا بل بنحو یقتضی الدوام و الاستمرار أی استمرارهم علی ملکه و لا یکون هذا الدوام و الاستمرار من قبیل اللازم بل بنحو الاقتضاء بحیث لا ینافی الوقف تخلفه فی بعض الموارد و لو کان جواز بیع الوقف منافیا لأصل الوقف بحیث یخرج الشی‌ء عن کونه وقفا لکان لازم ذلک بطلان الوقف حتی ما لو لم یتفق بیع الوقف کما إذا فرض حاجة الموقوف علیهم و اضطرارهم الی ثمن الوقف و لکن لم یتفق بیعه الی ان ارتفع حاجتهم فیلزم ان یحکم بجواز بیعه بعد ذلک ایضا لبطلان الوقف قبل ذلک.
لا یقال إذا فرض الاعتراف کما هو ظاهر المصنف (ره) بان مع جواز بیع الوقف ینتقی حق البطون اللاحقة عن شخص العین کما فی مورد جواز تبدیلها بما یکون ملکا للبطون و عن بدلها ایضا کما فی مورد جواز تملک البطن الموجود ثمن الوقف و صرفه فی ضرورتهم فلازم ذلک جواز بیع الوقف فیما إذا لم یتفق البیع الی ان ارتفعت ضرورة البطن الموجود و الوجوه فی اللزوم ان مع سقوط حق البطون اللاحقة عن العین و عن بدلها ایضا لا موجب لرجوعه ثانیا.
فإنه یقال لیس معنی سقوط حقهم الا قیام الدلیل علی ثبوت الولایة للبطن الموجود علی البطون اللاحقة بمبادلة ملکهم کما إذا کان مدلول دلیل جواز البیع مبادلة الوقف بما یکون ملکا للبطون أو مع ثبوت الولایة لهم علی تملک الثمن فی مورد