ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٠٧ - لا یجوز بیع الوقف

الا انه ذکر بعض فی هذا المقام (١)
______________________________
(١) قد یقال ان عدم جواز بیع الوقف باعتبار ان جوازه ینافی الوقف بحیث لا یجتمع جوازه معه فان الوقف کما هو المروی عن النبی (ص) بل الظاهر منه بحسب ما هو المعروف من عنوانه فی الأذهان حبس العین و تسبیل المنفعة و المراد بحبس العین جعلها بحیث لا یقبل النقل و الانتقال و إذا صار الوقف محکوما بجواز بیعه فلا یمکن اجتماع هذا الجواز مع بقاء الوقف بل یکون الدلیل علی جواز بیعه کاشفا عن بطلان الوقف فی ذلک المورد.
و أجاب عن ذلک المصنف (ره) بأنه أراد هذا القائل ان جواز بیع الوقف فلا یجتمع مع الحقوق الثلاثة التی تقدم ثبوتها فی الوقف بل لا بد فی مورد جواز بیعه من سقوط بعضها کما إذا جاز بیع الوقف و مبادلته بما یکون للبطون فان فی الفرض یسقط حق البطون عن شخص العین لا عن بدلها أو سقوط حقهم حتی عن بدلها کما إذا کان العوض ملکا طلقا للبطن الموجود فهذا صحیح و ان أراد ان جواز البیع لا یجتمع مع أصل الوقف لمنافاة ذلک الجواز و مضادته مع الوقف کما هو ظاهر عبارته فهو غیر تام.
و الوجه فی عدم التمام ان الوقف قسم منه فی حقیقته إخراج للعین عن الملکیة و جعلها بحیث لا یقبل الملک نظیر عتق العبد و کما ان العتق إخراج للإنسان عن الرقیة و جعله بحیث لا یمکن صیرورته ملکا للآخر کذلک فی وقف المساجد و المشاهد یخرج الأرض و البناء عن قابلیة کونها ملکا و لکن مع ذلک لا یکون من المباحات لیتصرف فیه کل أحد بما شاء بل لا یجوز التصرف المنافی للوقف کما هو مقتضی قوله (ع) الوقوف علی حسب ما یوقفها أهلها.