ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٠٦ - لا یجوز بیع الوقف

ثم ان جواز البیع لا ینافی بقاء الوقف (١)
______________________________
فیها کسائر أمواله و ارادة الواقف کون العین صدقة جاریة یکفی فیها قیام بدلها مقامها.
و اما حق البطون فلیس الا تملکهم العین حال وجودهم مع بقاء العین علی الوقف و إذا انتقل الوقف الی البدل کما إذا قیل بجواز بیع الوقف ینتقل الحق إلی البدل.
و الحاصل ان عدم جواز بیع الوقف المستفاد من الروایات کعدم جواز بیع أم الولد حکم شرعی و لا یکون من الحق القابل للإسقاط غایة الأمر فی مورد قیام الدلیل علی جواز بیع الوقف یکون للبائع الولایة علی إبطال الوقف بالإضافة إلی شخص العین الموقوفة بالبیع و یکون العوض ملکا للبطون کالمعوض أو جواز إبطال أصل الوقف کما إذا کان العوض ملکا خاصا للبطن الموجود.
(١) مراده ان جواز بیع الوقف فی مورد لا ینافی کون العین موقوفة ما دام لم یقع البیع و ما تقدم من عدم جواز بیع الوقف باعتبار تعلق الحقوق الثلاثة به لیس المراد منه الا ان الوقف یقتضی عدم جواز بیعه لا انه یستلزمه بنحو اللزوم و العلیة التامة لینحل الوقف بجواز بیعه و مجرد الاقتضاء بمعنی ان إبقاء العین علی الوصف الذی جعله الواقف قرار مالکی و مع إمضاء الشارع لا یجوز بیعها و نقلها.
نعم إذا طرء أمر فیمکن معه الحکم بجواز بیعه و ان شئت فلا حظ الهبة فإنها تملیک العین مجانا و مقتضاه ان لا یجوز للغیر التصرف فی العین الموهوبة و لو کان ذلک الغیر واهبها و لکن مع ذلک یجوز للواهب التصرف فیها بردها الی ملکه بحسب حکم الشرع.