..........
______________________________
علی حسب وقفها فتکون ملکا للبطون بطنا بعد بطن أو للجهة و أنها تبقی کذلک فلا یصح إبدالها.
لا یخفی ان الاستدلال بها موقوف علی ان یکون عدم جواز البیع داخلا فی عنوان الوقف أو ملازما لتحقق ذلک العنوان و اما بناء علی انه حکم شرعی غیر داخل فی عنوانه و غیر ملازم لتحققه فلا حیث ان ظاهر الروایة إمضاء الشارع الوقف کما أنشأه صاحبه و سیأتی التعرض لکون عدم جواز البیع حکما شرعیا أو داخلا فی عنوانه أو ملازما له فانتظر.
و روایة علی بن الراشد قال سألت أبا الحسن (ع) جعلت فداک اشتریت أرضا إلی جنب ضیعتی بألفی درهم فلما و فرت المال خبرت ان الأرض وقف فقال لا یجوز شراء الوقف و لا تدخل الغلة فی ملکک ادفعها الی من أوقفت علیه قلت لا اعرف لها ربا قال تصدق بغلتها فان مقتضی إطلاق قوله (ع) لا یجوز شراء الوقف هو عدم الفرق بین کون المباشر لبیعه الغاصب أو متولی الوقف أو الموقوف علیهم و الروایة بحسب سندها لا بأس بها فإن الکلینی (ره) رواها عن محمد بن جعفر عن محمد بن عیسی عن علی بن راشد و محمد بن جعفر سواء کان أبو العباس أو أبو الحسین الأسدی موثق بتوثیق عام أو خاص و علی بن راشد ممدوح کما عن الشیخ (ره).
و بما فی غیر واحد من الروایات من صوره وقفهم علیهم السلام کروایة ربعی عن ابی عبد اللّٰه (ع) تصدق أمیر المؤمنین (ع) بداره فی المدینة فی بنی رزیق فکتب بسم اللّٰه الرحمن الرحیم هذا ما تصدق به علی بن أبی طالب و هو حی سوی تصدق بداره التی فی بنی رزیق صدقة لاتباع و لا توهب حتی یرثها اللّٰه الذی یرث السموات و الأرض