یادداشت‌های استاد ط-صدرا - مطهری، مرتضی - الصفحة ٢٥٧ - یادداشت امر به معروف - قبول حکومت از قِبل جائر برای امر به معروف - حسبه و احتساب

یادداشتهای استاد مطهری، ج ١، ص: ٢٥٧

القضاء را آورده است. از محدثین تنها فیض کاشانی در (وافی) کتاب الجهاد و کتاب امر به معروف و کتاب حدود و تعزیرات را «کتاب الحسبة» خوانده است، متأخرین فقها اخیراً شؤونی را که فقیه ولایت دارد «امور حسبیه» خواندهاند. و چون امور حسبیه مصطلح اخیر همه اموری است که نیازمند به اجازه حاکم شرعی است برخلاف امر به معروف که اگر پای جرح و قتل نباشد نیازمند به اجازه حاکم نیست، باید گفت امور حسبیه منهای حسبه. مرحوم نراقی که شؤون ولایت فقیه را در (عوائد) احصا کرده است امر به معروف را جزء این شؤون نیاورده است.

ظاهراً علت اینکه این امور را «امور حسبیه» خواندهاند این است که در اجرای همه آنها قصد قربت معتبر است [١]. علت دیگری ما تاکنون کشف نکردهایم.

٢٥. ماوردی در (الاحکام السلطانیة) کارهای محتسب را تقسیم کرده به کارهایی که صرفاً حق اللَّه است مثل مواظبت بر اقامه جمعه و عدم ترک نماز، و کارهایی که حق مردم است مثل آب شهر، وضع حصار شهر، رسیدگی به ابن السبیل، و کارهایی که مشترک است مثل وادار کردن و وسیله فراهم کردن برای زنان بیشوهر که شوهر کنند و رعایت عدّه زنها و حقوق بردگان و علوفه بهائم و زیاد بارنکردن بهائم و امر لقیطها یعنی گمشدهها. رجوع شود.

٢٦. عطف به نمره ٢٣، شهید اول در (دروس) میگوید:

«والحدود و التعزیرات الی الامام و نائبه ولو عموماً (نائب عام) فیجوز فی حال الغیبة للفقیه الموصوف بما یأتی فی القضاء اقامتها مع المکنة و یجب علی العامة تقویته.»