مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٩٥ - (مسألة ٥) لو تاب أو أنکر بعد قیام البینة یغرّم و یقطع

و لو أنکر بعد الإقرار مرة یغرّم المال و لا یقطع {١٥}. [ (مسألة ٥): لو تاب أو أنکر بعد قیام البینة یغرّم و یقطع]

(مسألة ٥): لو تاب أو أنکر بعد قیام البینة یغرّم و یقطع {١٦}، و لو تاب قبل قیام البینة أو الإقرار یسقط الحدّ {١٧}، و لو تاب بعد الإقرار فقد مرّ حکمه {١٨}.
_____________________________
{١٥} أما غرامة المال، فلکفایة الإقرار فیها مرة واحدة. و أما عدم القطع، فلعدم تمامیة موضوعه، و هو الإقرار مرتین.
{١٦} للأصل، و الإجماع، و النص، کما مر فی خبر أبی عبد اللّه البرقی المنجبر فی المقام.
{١٧} إجماعا، و نصا- فی جمیع الحدود کما مر- ففی موثق عبد اللّه بن سنان عن الصادق علیه السّلام: «السارق إذا جاء من قبل نفسه تائبا إلی اللّه عزّ و جلّ، ترد سرقته إلی صاحبها، و لا قطع علیه» [١]، الظاهر فی ما قلنا، و فی مرسل جمیل المنجبر عن أحدهما علیهما السّلام «فی رجل سرق أو شرب الخمر أو زنی، فلم یعلم ذلک منه و لم یؤخذ حتی تاب و صلح فقال: إذا صلح و عرف منه أمر جمیل، لم یقم علیه الحدّ» [٢]، و غیرهما من الروایات.
{١٨} تقدم فی مسألة ١٢ من الفصل الثانی فی ما یثبت به الزنا [٣].
و دعوی: ان التوبة تسقط العقاب الأخروی، کما فی کثیر من الروایات من أن التائب من الذنب کمن لا ذنب له [٤]، فاسقاطها للعقاب الدنیوی یکون بالأولی، فلا معنی لتخییر الإمام بین القطع و العفو بعدها.
غیر صحیحة: لأنها قیاس مع الفارق، لوجود دلیل خاص فی المقام الدال علی تخییر الإمام علیه السّلام، کما عرفت سابقا.

---

[١] الوسائل: باب ١٦ من أبواب مقدمات الحدود: ١ و ٣.
[٢] الوسائل: باب ١٦ من أبواب مقدمات الحدود: ١ و ٣.
[٣] راجع ج: ٢٧ صفحة: ٢٥٦.
[٤] راجع الوسائل: باب ٨٦ من أبواب جهاد النفس الحدیث: ٨.