مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٩٢ - (مسألة ٢) یشترط فی المقر الاختیار و القصد و الکمال بالبلوغ و العقل

(مسألة ٢): یشترط فی المقر الاختیار و القصد و الکمال بالبلوغ و العقل {٦}، فلا یقطع بإقرار الصبی مطلقا و لا بإقرار المجنون و لو کان أدواریا فی دور جنونه و لا المغمی علیه و لا الهاذل و السکران و الساهی و النائم و الغافل و المکره {٧}، بل لا یثبت المال أیضا {٨}، و کذا یعتبر الحریة {٩}.
_____________________________
{٥} للأصل، بعد عدم دلیل علی الاعتبار و إن اکتفی به فی الغرم، لما مرّ فی کتاب الشهادات.
{٦} للضرورة الفقهیة، و هذه من الشرائط العامة، التی تقدم غیر مرة وجه اعتبارها فیغنینا التعرض لها مرة أخری.
{٧} کل ذلک للإجماع، و قاعدة أن المشروط ینتفی بانتفاء شرطه، الذی هو القصد الجدی ما لم یدلّ دلیل علی الخلاف، و هو مفقود.
{٨} لعدم اعتبار الإقرار فی جمیع ذلک، فلا وجه للضمان حینئذ.
{٩} إجماعا، و نصا، قال الصادق علیه السّلام فی صحیح فضیل «إذا أقرّ العبد علی نفسه بالسرقة، لم یقطع، و إذا شهد علیه شاهدان، قطع» [١]، و هو موافق لقاعدة عدم اعتبار الإقرار فی حق الغیر، فلا بد من حمل قول الصادق علیه السّلام فی صحیح الفضیل المتقدم: «من أقرّ علی نفسه عند الإمام بحق من حدود اللّه تعالی مرة واحدة، حرا کان أو عبدا، حرة أو أمة، فعلی الإمام أن یقیم الحدّ علی الذی أقرّ علی نفسه، کائنا من کان إلا الزانی المحض» [٢]، علی بعض المحامل کما عرفت.
و أما صحیح الکناسی عن أبی جعفر علیه السّلام: «العبد إذا أقرّ علی نفسه عند الإمام أنه سرق قطعه، و إذا أقرّت الأمة عند الإمام بالسرقة، قطعها» [٣]، فلا بد من