مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٨٨ - (مسألة ٢٠) لا فرق فیما مر من أحکام السرقة بین أقسام المسلمین و إن اختلفت مذاهبهم

(مسألة ١٨): هل یجری حکم السرقة فی أخذ الماء و الکهرباء و غیرهما بعد تملک المالک الخاص لهما {٣٧}، من مجاریهما أو لا؟ وجهان {٣٨}.

(مسألة ١٩): لو سرق الحرز و ما فیه یقطع مع تحقق سائر الشرائط {٣٩}، و کذا یقطع لو سرق المرکوبات الحدیثة کالسیارات و غیرها لو أخذها من محل المعدة لها لحفظها {٤٠}.

(مسألة ٢٠): لا فرق فیما مر من أحکام السرقة بین أقسام المسلمین و إن اختلفت مذاهبهم فیقطع ما لم یحکم الشرع بإباحة مال المسروق منه {٤١}.
_____________________________
المؤمنین علیه السّلام برجل نبّاش، فأخذ أمیر المؤمنین علیه السّلام بشعره فضرب به الأرض، ثمَّ أمر الناس أن یطؤوه بأرجلهم، فوطؤوه حتی مات» [١]، و قریب منه غیره. لکن لیس فی شی‌ء منها فوت السلطان، و التکرار فی فعله لعله استفید من لفظ المبالغة. و التهجم علی الدماء بغیر نص صحیح و دلیل صریح مشکل، أعاذنا اللّه تعالی من الزلل.
{٣٧} أی بعد الدخول فی الملک، أو المرور علی المقاییس المتداولة لهذه الأمور فی هذه الأعصار أو الأخذ من داخل بیت الجار مثلا، بحیث یصدق عرفا أنه ملکه بالحیازة أو التملک.
{٣٨} من کونهما مالا ذات قیمة محرزة لدی العرف و فی حرز، و بعد فرض تحقق سائر الشرائط، فتشمله الأدلة لا محالة، فیقطع ان بلغ النصاب. و من احتمال الانصراف عنهما، و لکنه ضعیف جدا.
{٣٩} لوجود المقتضی للقطع و فقد المانع، فتشمله الأدلة لا محالة.
{٤٠} لعین ما مر فی سابقة.
{٤١} أما الأول: فلإطلاق الأدلة، و إجماع المسلمین، فلو سرق المالکی