مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٨٠ - (مسألة ٥) نصاب القطع الذی هو ربع دینار أو ما بلغ قیمته هو أقل ما یقطع به

(مسألة ٣): لا فرق فی الذهب المسروق بین المسکوک و غیره، فلو بلغ الذهب غیر المسکوک قیمة ربع دینار مسکوک قطع {٥}، و لو بلغ وزنه وزن ربع دینار مسکوک لکن لم یبلغ قیمته قیمة الربع لم یقطع {٦}.

(مسألة ٤): المراد بالمسکوک ما کان رائجا معاملة فلا اعتبار بربع قیمته ما لیس کذلک {٧}، فلو فرض وجود مسکوک غیر رائج فلا اعتبار بربع قیمته فی تحقق النصاب، فإذا سرق بمقدار ربع قیمته و لم یکن بقدر ربع قیمة الرائج فلا قطع {٨}، فلو فرض رواج دینارین مختلفتین لأجل نفس السکة لا لأجل النقص أو الغش فی أحدهما یقطع ببلوغ قیمة الأکثر دون الأقل {٩}.

(مسألة ٥): نصاب القطع الذی هو ربع دینار أو ما بلغ قیمته هو أقل ما یقطع به و لیست الزیادة علیه مقدرة بقدر معین بل یقطع مطلقا بلغت الزیادة ما بلغت {١٠}.
_____________________________
التقیة [١]، أو محامل أخری کما لا یخفی.
{٥} للصدق العرفی فی تحقق النصاب، فیشمله الإطلاقات، و العمومات، و الاتفاق، کما مر.
{٦} لعدم صدق النصاب، فلا موضوع حتی یترتب الحکم.
{٧} لأن هذا هو المنساق من الأدلة و الفتاوی.
{٨} للأصل، بعد انسباق خصوص الرائج من الأدلة.
{٩} لتحقق الشبهة فی الفرض بالنسبة إلی الأقل بعد الشک فی صحة التمسک بالإطلاقات مثل المقام، و أما لو بلغ النصاب قیمة الأکثر، فیقطع للإطلاقات، و العمومات، بلا مقید، و مخصص.
{١٠} للإطلاق، و الاتفاق، و أن التحدید بالربع- کما مر- إنما هو بالنسبة إلی