مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٥٩ - الخامس لو رأی الحاکم الشرعی المصلحة فی تبدیل التعزیر إلی عقوبة أخری من حبس أو نحوه هل یجوز ذلک أم لا؟ وجهان

الرابع: لیس التعزیر قابلا للإسقاط و التبدیل بالعوض {٨}.

الخامس: لو رأی الحاکم الشرعی المصلحة فی تبدیل التعزیر إلی عقوبة أخری من حبس أو نحوه هل یجوز ذلک أم لا؟ وجهان {٩}.
_____________________________
یجاء بها إلیه، ففزعت المرأة فأخذها الطلق، فذهبت إلی بعض الدور فولدت غلاما، فاستهل الغلام ثمَّ مات، فدخل علیه من روعة المرأة و من موت الغلام ما شاء اللّه، فقال له بعض جلسائه: یا أمیر المؤمنین ما علیک من هذا شی‌ء؟ و قال بعضهم: و ما هذا؟ قال: سلوا أبا الحسن علیه السّلام، فقال لهم أبو الحسن علیه السّلام: لئن کنتم اجتهدتم ما أصبتم، و لئن کنتم برأیکم قلتم لقد أخطأتم، ثمَّ قال علیه السّلام: علیک دیة الصبی» [١]، فهی قضیة فی واقعة، مضافا إلی ما فی المسالک: «من أنها لم ترد بطریق معتمد، فلا تنهض فی مقابل ما دلّ علی أن خطأ الحاکم من بیت المال من النص و الإجماع».
{٨} للأصل، و الإجماع، و ظواهر الأدلة، و إمکان استفادة ذلک من قوله علیه السّلام: «لا شفاعة فی الحدود» [٢]، و لا کفالة فی حد [٣].
{٩} من إطلاق دلیل ولایته علی ذلک، فیجوز. و من الجمود علی ما وصل إلینا من السنّة المقدسة، فلا یجوز التعدی عنها. هذا إذا کان التبدیل مساویا فی الانزجار معه و إلا فالأمر أشکل.