مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٤٦ - (مسألة ٩) لو أراد أن یشرب المسکر لعذر شرعی لا یتجاهر فی شربه

(مسألة ٦): لو أقر بنحو الإطلاق و کانت فی البین قرینة معتبرة دالة علی أنه کان للعذر لا یثبت الحدّ {١١}، و کذا لو أقر بنحو الإطلاق ثمَّ ادعی العذر المقبول و أمکن ذلک فیه {١٢}.

(مسألة ٧): لا یکفی فی ثبوت الحد النکهة و الرائحة {١٣}.

(مسألة ٨): إذا قامت البینة علی الشرب فلا أثر لإنکار الشرب {١٤}.

(مسألة ٩): لو أراد أن یشرب المسکر لعذر شرعی لا یتجاهر فی شربه، فلو تجاهر عزّره الحاکم الشرعی {١٥}.
_____________________________
علی نفسه بحدّ أو فریة ثمَّ جحد، جلد» [١]، و قریب منه غیره، و تقتضیه قاعدة:
«عدم سماع الإنکار، بعد الإقرار»، و تقدم فی کتاب الإقرار بأن من أقر بشی‌ء ثمَّ عقبه بما یضاده و ینافیه، یؤخذ بإقراره [٢]. نعم لو ظهر من إنکاره قرائن معتبرة أن إقراره لم یکن لبیان الواقع، یسقط الحدّ حینئذ، لعدم ثبوته ظاهرا. و اللّه العالم.
{١١} لفرض اعتبار القرینة شرعا فیقید بها الإطلاق، فتکون کالقرینة المحتفة به.
{١٢} لأنه أیضا کالقرینة التی یقید بها الإطلاق، و لا أقل من الشبهة الدارئة للحدّ.
{١٣} لأنهما أعمان من کون الشرب عن علم و عمد و اختیار، لاحتمال کونه عن جهل أو إکراه أو عذر، و کذا فی التحلیل بواسطة الآلات الحدیثة فی الدم و غیره.
{١٤} لفرض ثبوته بالحجة الشرعیة المعتبرة.
{١٥} لأن فی التجاهر به إغراء للغیر، فللحاکم الشرعی أن یعزّره بما یشاء، و یمنع عن التجاهر به.