مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٤٢ - (مسألة ٧) لو شرب المسکر مع علمه بحرمته فعلیه الحدّ

(مسألة ٦): لو اضطر إلی تناول المسکر للخلاص عن الهلاک مع الانحصار فیه لا حدّ علیه و کذا لو أکره علیه کذلک {١١}.

(مسألة ٧): لو شرب المسکر مع علمه بحرمته فعلیه الحدّ و إن جهل بإیجابه للحدّ {١٢}، بخلاف ما إذا شرب مائعا بزعم أنه غیر مسکر فبان مسکرا فإنه لا حدّ علیه {١٣}، و أما لو علم أنه مسکر و زعم أن ما یوجب الحدّ ما أسکر بالفعل فشرب قلیله و لم یسکر فإن علیه الحدّ {١٤}.
_____________________________
و النجاسة و الحدّ، لبقاء الموضوع، فتترتب علیه جمیع الأحکام لا محالة.
الثانی: استهلاک الخمر فی الغیر، و بقاء الإسکار، و هو مثل الأول للإطلاق، و الاتفاق.
الثالث: عین هذه الصورة مع عدم الإسکار، و لا ریب فی النجاسة و الحرمة، و فی ثبوت الحدّ إشکال، لاحتمال انصراف الأدلة عنه، فیدرء الحدّ للشبهة، و لکن ثبوته هو المعروف بین الفقهاء، بل مورد دعوی بعضهم الاتفاق، و هو المأنوس من مذاق الشرع مما ورد فیه من التشدیدات الأکیدة، کما تقدم فی کتاب الأطعمة و الأشربة [١].
{١١} لحدیث الرفع فی کل منهما [٢]، و ظهور الإجماع.
{١٢} لإطلاق الأدلة الشامل لهذه الصورة أیضا، خرج منه صورة الجهل بالحکم التکلیفی، و بقی الباقی.
{١٣} لأنه من الجهل بالموضوع حین الارتکاب، و تقدم أنه لا حدّ فیه بین إن اعتقد حلیة المشروب أو حرمته، من غیر جهة السکر فیه، لأن المناط فی ثبوت الحدّ العلم بمسکریة المشروب، لا العلم بحرمته و لو من غیر جهة السکر.
{١٤} لشمول الإطلاق و الاتفاق لهذه الصورة أیضا.