مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٤١ - (مسألة ٥) لا فرق فی تناول المسکر الموجب للحدّ بین الکثیر و القلیل و الممتزج بغیره و ما لا مزج فیه

و مع عدمه لا یلحق به {٨}، و کذا العصیر العنبی قبل ذهاب ثلثیه {٩}. [ (مسألة ٥): لا فرق فی تناول المسکر الموجب للحدّ بین الکثیر و القلیل و الممتزج بغیره و ما لا مزج فیه]

(مسألة ٥): لا فرق فی تناول المسکر الموجب للحدّ بین الکثیر و القلیل و الممتزج بغیره و ما لا مزج فیه {١٠}.
_____________________________
عن الصادق علیه السّلام: «کل مسکر من الأشربة یجب فیه کما یجب فی الخمر من الحدّ» [١]، إلی غیر ذلک من الأخبار.
{٨} لعدم الموضوع للحدّ و الحرمة رأسا.
{٩} تقدم التفصیل فی کتاب الطهارة [٢]، و قلنا: لو کان فیه الإسکار تحقق موضوع الحدّ و مع عدمه لا حدّ فیه.
{١٠} للإطلاق، و الاتفاق، الشامل لکل منهما، قال أبو عبد اللّه علیه السّلام فی صحیح ابن سنان: «الحدّ فی الخمر أن یشرب منها قلیلا أو کثیرا» [٣].
و فی موثق إسحاق بن عمار: «سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن رجل شرب حسوة خمر؟ قال ثمانین جلدة، قلیلها و کثیرها حرام» [٤]، و تقدم قوله علیه السّلام: «ما أسکر کثیره فقلیله حرام» [٥].
و المستفاد من هذه الأدلة أن الحکم مرتب علی ذات الطبیعة کیف ما تحققت فی الخارج، و هذا هو الذی یقتضیه کثرة تشدید الشریعة فی هذه الطبیعة الخبیثة.
و لکن امتزاج الخمر بغیره علی أقسام:
الأول: استهلاک غیر الخمر فیه، و بقاء الإسکار، و لا ریب فی الحرمة

---

[١] الوسائل: باب ٧ من أبواب حد المسکر: ١.
[٢] راجع المجلد الأول صفحة: ٣٩٨.
[٣] الوسائل: باب ٤ من أبواب حد المسکر: ٣.
[٤] الوسائل: باب ١ من أبواب حد المسکر: ١.
[٥] تقدم فی صفحة: ٣٩.