مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٤٠ - (مسألة ٤) العصیر الزبیبی أو التمری مع الإسکار ملحق بالخمر فی الحدّ
مع عدم کونه معذورا فی جهله {٥}. [ (مسألة ٣): لا فرق فی المسکر بین جمیع أنواعه]
(مسألة ٣): لا فرق فی المسکر بین جمیع أنواعه سواء اتخذ من العنب المسمّی بالخمر، أو التمر أی النبیذ، أو الزبیب أی: النقیع، أو العسل أی: البتع، أو الشعیر أی: المزر، أو الذرة أو الحنطة أو غیرهما و سواء اتخذ من شیء واحد أو شیئین أو أشیاء مختلفة {٦}.
[ (مسألة ٤): العصیر الزبیبی أو التمری مع الإسکار ملحق بالخمر فی الحدّ](مسألة ٤): العصیر الزبیبی أو التمری مع الإسکار ملحق بالخمر فی الحدّ {٧}،
_____________________________
قرأ علیه آیة التحریم، فخلّی سبیله، فقال له: إن شربت بعد هذا أقمنا علیک الحدّ» [١].
و
فی صحیح الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: «لو أن رجلا دخل فی
الإسلام و أقرّ به ثمَّ شرب الخمر و زنی و أکل الربا و لم یتبین له شیء من
الحلال و الحرام، لم أقم علیه الحدّ إذا کان جاهلا» [٢].
و یدل علی اعتبار العلم بالموضوع إجماع المسلمین، بل ضرورة الدین، و موثق ابن بکیر المتقدم بالفحوی.
{٥}
لعمومات الأدلة الدالة علی الحرمة الشاملة لصورتی العلم و الجهل، إلا فی
صورة العذر المقبول شرعا، و أما مع عدم القبول فلا وجه للعذر.
{٦} کل ذلک لإطلاق الأدلة، و إجماع فقهاء الملة، و ما تقدم من النص فی کتاب الطهارة [٣].
{٧} لتحقق الموضوع، فیلحقه الحکم حرمة و حدّا، و فی صحیح الکنانی.
[١] الوسائل: باب ١٠ من أبواب حد المسکر.
[٢] الوسائل: باب ١٤ من أبواب مقدمات الحدود: ١.
[٣] راجع المجلد الأول صفحة: ٣٩٢.