مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٥ - الرابعة من ارتکب کبیرة من الکبائر فللحاکم الشرعی تعزیره بما یراه

الرابعة: من ارتکب کبیرة من الکبائر فللحاکم الشرعی تعزیره بما یراه، و التعزیر ما لا یبلغ الحدّ {١٤}، و کذا فی ارتکاب الصغیرة إن کانت فیه المصلحة {١٥}.
_____________________________
{١٢} للإجماع، و لما تقدم فی موثق السکونی، و للحاکم الشرعی التعزیر بما یراه دفعا لمادة الفساد مهما أمکن، و السحر من أهمها.
{١٣} لعموم دلیل حجیتهما، کما تقدم. و الأحوط فی الإقرار اعتبار مرتین، کما مر فی نظائر المقام.
ثمَّ إن مقتضی إطلاق ما تقدم من الروایات عدم الفرق بین المستحل و غیره. و تقدم جواز تعلم السحر لأجل دفع السحر- أو یجب لأجل بطلان من یدعی النبوة مثلا- کما مر فی المکاسب المحرمة فراجع [١]، و اللّه العالم بحقائق الأحکام.
{١٤} أما إن للحاکم الشرعی تعزیر مرتکبی الکبائر سواء کان فی ترک الواجبات أو فعل المحرمات، فلأنه منصوب لدفع الفساد، و تنظیم البلاد، و المقام من أهم مواردهما.
و أما إن التعزیر دون الحدّ فهو المشهور بین الفقهاء، فیما لم ینص علی تحدیده بحدّ خاص دلیل مخصوص، بلا فرق بین الحر و العبد، فلا یبلغ التعزیر حدّ الحر فیه، و لا حدّ العبد کذلک، کما تقدم.
{١٥} لأنه من موارد النهی عن المنکر، و قد یتوقف ذلک علی الضرب و التأدیب، و للحاکم الولایة علی الأمور الحسبیة، و المقام منها.
و عن الشهید إلحاق ترک السنّة بالکبائر. و لعل مراده ترکها رأسا، أو ترک ما ثبت حکمه الشرعی الإلزامی من السنة المقدسة دون الکتاب.