مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٠٢ - (مسألة ٣١) لو قطع ید رجل و قتل رجلا آخر تقطع یده أولا ثمَّ یقتل

(مسألة ٣١): لو قطع ید رجل و قتل رجلا آخر تقطع یده أولا ثمَّ یقتل {٩٦}، بلا فرق بین کون القطع أولا و القتل بعده أو العکس {٩٧}، و لو قتله ولی المقتول قبل قطع یده أثم و للحاکم تعزیره {٩٨}، و لا ضمان علیه {٩٩}، و لو سری القطع فی المجنی علیه قبل القصاص استحق ولیه و ولی المقتول القصاص {١٠٠}، و لو سری بعد القصاص فلا یجب شی‌ء فی ترکة الجانی {١٠١}،
_____________________________
{٩٦} جمعا بین الحقین، و إجماعا، و عملا بکل واحد من السببین.
{٩٧} لإطلاق الدلیل الشامل لکل واحد منهما، کما تقدم سابقا.
{٩٨} أما الإثم: فلأنه خالف الحکم الظاهری الشرعی. و أما التعزیر:
فلمخالفته لهذا الحکم، فحینئذ یعزّره الحاکم الشرعی بما یراه، لأن له الولایة علی ذلک کما تقدم مکررا.
{٩٩} للأصل بعد عدم دلیل علی الخلاف، و عدم کون أصل القتل عدوانا، بل استحقاقا شرعیا لأصل القتل و إزهاق الروح مطلقا، فلا وجه لضمانه للجزء بعد کونه مستحقا للکل مطلقا.
{١٠٠} لتمامیة سبب الاستحقاق بالنسبة إلی کل واحد منهما، أحدهما بواسطة القتل المباشری الحاصل من القاتل، ثانیهما بواسطة سرایة جنایة الجانی.
{١٠١} للأصل، فإن الدیة لا تثبت فی العمد إلا صلحا، و المفروض عدمه، و القصاص قد فات محله.
إن قلت: مقتضی قوله علیه السّلام: «لا یبطل دم امرئ مسلم» [١]، أخذ الدیة من ترکة الجانی.