مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٩٤ - (مسألة ٢٣) حق استیفاء القصاص ثابت حتی للمحجور علیه لسفه أو فلس

و کذا لو کان أحدهما عامدا و الآخر خاطئا فیقتص من العامد بعد ردّ نصف الدیة علیه، فإن کان القتل خطأ محضا فالردّ من العاقلة و إن کان شبهه فمن الجانی {٦٢}، و لو شارک العامد سبع و نحوه ممن لا ضمان علیه یقتص من العامد بعد ردّ الولی علیه نصف دیته {٦٣}. [ (مسألة ٢٣): حق استیفاء القصاص ثابت حتی للمحجور علیه لسفه أو فلس]

(مسألة ٢٣): حق استیفاء القصاص ثابت حتی للمحجور علیه لسفه أو فلس {٦٤}، و لو عفی المحجور علیه لفلس علی مال و رضی به الجانی ملکه {٦٥}، و الأحوط أن یقسمه علی الغرماء {٦٦}، و للمحجور علیه العفو مجانا أو بالأقل من الدیة {٦٧}.
_____________________________
الملازمة بین السقوط عن أحد الشریکین و السقوط عن الآخر، لا عقلا و لا شرعا و لا عرفا.
و أما ردّ نصف الدیة، فلأنه مقتضی التشریک فی القتل، فمن یقع علیه القصاص شارک مع الآخر فی القتل، فیکون الآخر ضامنا أیضا للنصف، و یتحقق أداء الضمان بذلک. و یصح أن یؤدی نصف الدیة الولی ثمَّ یرجع بها علی الآخر.
{٦٢} لاقتضاء الشرکة، و نفی الضرر، و یقتضی الجمع بین الأدلة ذلک.
{٦٣} إجماعا، و نصا، راجع مسألة ٢٥ و ٤٨ من (البحث فی الموجب).
{٦٤} للعموم، و الإطلاق، و الاتفاق، بل عدم الموضوع للحجر منه، لأنه إما یکون بالنسبة إلی التصرفات المالیة، و الاستیفاء لیس منها، فیجوز لهما الاقتصاص.
{٦٥} لأنه حینئذ کسائر أمواله المکتسبة بعد الحجر، کما تقدم التفصیل فی کتاب الحجر، فراجع فلا داعی للإعادة مرة أخری.
{٦٦} لاحتمال تعلّق الحجر به، و إن ناقشناه فی محله.
{٦٧} لأن الواجب فی القتل العمدی إنما هو القصاص، فلیس ذلک من التصرف المالی حتی یکون ممنوعا منه. نعم لو کان الواجب ردّ الدیة مع