مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٩٠ - (مسألة ١٦) لا یضمن المقتص فی الطرف سرایة القصاص، إلا مع التعدی فی اقتصاصه

و اجرة الاقتصاص فی النفس علی ولی الدم {٤٢}، و علی المجنی علیه لو کان فی الطرف {٤٣}، و مع اعسارهما فمن بیت المال إن لم یکن أهم فی البیت {٤٤}. [ (مسألة ١٦): لا یضمن المقتص فی الطرف سرایة القصاص، إلا مع التعدی فی اقتصاصه]

(مسألة ١٦): لا یضمن المقتص فی الطرف سرایة القصاص {٤٥}، إلا مع التعدی فی اقتصاصه {٤٦}، فمع التعمد یقتص فی الزائد إن أمکن و إلا فالدیة أو الأرش {٤٧}.
_____________________________
{٤٢} لأنها ترجع إلی مصلحة الولی، فلا بد و أن یکون منه و إن کانت لها إضافة إلی الحکومة الشرعیة أیضا فی الجملة، و لذا قیل إنها کالسابق علی بیت المال، و لکن الظاهر أن الإضافة الأولی أشد و أولی.
{٤٣} الکلام فیه عین الکلام فی سابقة من غیر فرق.
{٤٤} لفرض الإضافة إلی الحکومة الشرعیة فی الجملة، هذا إذا لم یکن نظر الحاکم الاستدانة علیهما، و إلا فیستدین علیهما لما مر من أشدیة الإضافة إلیهما من غیرهما.
{٤٥} للأصل، و الإجماع، و النصوص، منها قول الصادق علیه السّلام فی معتبرة الحلبی: «أیما رجل قتله الحدّ، و القصاص، فلا دیة له» [١]، و فی معتبرة أبی الصباح الکنانی عن الصادق علیه السّلام فی حدیث قال: «سألته عن رجل قتله القصاص، له دیة؟ فقال: لو کان ذلک لم یقتص من أحد، و قال: من قتله الحدّ فلا دیة له» [٢]، إلی غیر ذلک من الروایات.
{٤٦} فیضمن حینئذ، لما مرّ من الأدلة الأربعة سابقا.
{٤٧} لتحقق موضوع الاقتصاص مع العمد و الإمکان، و مع عدمه فالدیة أو الأرش کما یأتی.

---

[١] الوسائل: باب ٢٤ من أبواب القصاص فی النفس ٩.
[٢] الوسائل: باب ٢٤ من أبواب القصاص فی النفس ١.