مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٨٩ - (مسألة ١٥) اجرة من یقیم الحدود الشرعیة علی بیت المال
و یجوز بالأسهل إن رضی الولی بذلک کاتصاله بالاسلاک الکهربائیة مثلا {٣٩}، و نحوه و لا یجوز التمثیل به {٤٠}. [ (مسألة ١٥): اجرة من یقیم الحدود الشرعیة علی بیت المال]
(مسألة ١٥): اجرة من یقیم الحدود الشرعیة علی بیت المال {٤١}،
_____________________________
حتی
مات، أ یدفع إلی ولی المقتول فیقتله؟ قال: نعم، و لکن لا یترک یعبث به، و
لکن یجیز علیه السیف» [١]، و لا وجه بعد ذلک للتمسک بإطلاق المثلیة.
و
أما ما نسب إلی نبینا الأعظم صلّی اللّه علیه و آله: «من حرق حرقناه، و من
غرق غرقناه» [٢]، فهو مضافا إلی قصور سنده غیر معمول به کما عرفت.
{٣٩}
لدعوی الأولویة القطعیة من قتله بالسیف بعد أن أذن صاحب الحق به، و کذا
القتل بواسطة بعض الاشعاعات الخاصة المشعة علی المخ، بحیث لا یحس الجانی
بالقتل، کما هو المعروف فی هذه الأعصار.
{٤٠} للنهی و لو بالکلب العقور،
فعن علی علیه السّلام فی المعتبر فی وصیته للحسن علیه السّلام: «یا بنی
عبد المطلب لا ألفینکم تخوضون دماء المسلمین خوضا تقولون: قتل أمیر
المؤمنین، ألا لا یقتلن بی إلا قاتلی، انظروا إذا أنا مت من هذه الضربة
فاضربوه ضربة بضربة، و لا یمثل بالرجل فإنی سمعت رسول اللّه صلّی اللّه
علیه و آله یقول: إیاکم و المثلة و لو بالکلب العقور، ثمَّ أقبل علی ابنه
الحسن علیه السّلام فقال: یا بنی أنت ولی الأمر و ولی الدم فإن عفوت فلک و
إن قتلت فضربة مکان ضربة- الحدیث-» [٣]، و لأنه من الإسراف فی القتل المنهی
عنه، ففی معتبرة إسحاق بن عمار: «قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام: إن
اللّه یقول فی کتابه:
وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنٰا
لِوَلِیِّهِ سُلْطٰاناً فَلٰا یُسْرِفْ فِی الْقَتْلِ ما هذا الإسراف الذی
نهی اللّه عنه؟ قال: نهی أن یقتل غیر قاتله، أو یمثل بالقاتل» [٤].
{٤١} لأنها معدة لمصالح المسلمین، و هی من أهمها و أعظمها.
[١] الوسائل: باب ٦٢ من أبواب القصاص فی النفس الحدیث: ٣ و ١.
[٢] الوسائل: باب ٦٢ من أبواب القصاص فی النفس الحدیث: ٣ و ١.
[٣] الوسائل: باب ٦٢ من أبواب القصاص فی النفس الحدیث: ٦.
[٤] الوسائل: باب ٦٢ من أبواب القصاص فی النفس الحدیث: ٢.