مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٥٢ - (مسألة ١٧) لو ادعی القتل العمدی و أقام علی خصوص العمدیة

(مسألة ١٦): لو قامت البینة بالقتل و ادعی الجانی عدم التکلیف کالجنون و غیره لا یقبل منه إلا بالحجة الشرعیة {٤٢}.

(مسألة ١٧): لو ادعی القتل العمدی و أقام علی خصوص العمدیة


_____________________________
نفسه إلی أولیاء الذی شهد علیه نصف الدیة، قلت: أرأیت إن أرادوا أن یقتلوهما جمیعا؟ قال: ذلک لهم، و علیهم أن یدفعوا إلی أولیاء الذی شهدوا علیه نصف الدیة خاصة دون صاحبه، ثمَّ یقتلونهما، قلت: إن أرادوا أن یأخذوا الدیة؟ فقال:
الدیة بینهما نصفان، لأن أحدهما أقرّ و الآخر شهد علیه، قلت: کیف جعلت الأولیاء الذی شهد علیه علی الذی أقرّ نصف الدیة حین قتل و لم تجعل لأولیاء الذی أقرّ علی أولیاء الذی شهد علیه و لم یقرّ؟ فقال علیه السّلام: لأن الذی شهد علیه لیس مثل الذی أقرّ، الذی شهد علیه لم یقرّ و لم یبرئ صاحبه، و الآخر أقرّ و برّأ صاحبه، فلزم الذی أقرّ و برّأ صاحبه ما لم یلزم الذی شهد علیه و لم یقرّ، و لم یبرئ صاحبه» [١]، و السند معتبر و العمل متحقق. و مخالفته للقواعد المسلّمة ثابتة. و الاحتیاط حسن علی کل حال، خصوصا فی النفوس المحترمة علی أی حال. و کیف یقدم الولی علی قتلهما معا مع علمه بعدم استحقاق أحدهما للقتل، و کذا فی أخذ الدیة منهما معا؟!
{٤١} لانتفاء الموضوع حینئذ، إذ لا معنی للترافع و التخاصم إلا توجیه الدعوی و بیانها لدی الحاکم، فإن ادعی علی المشهود علیه سقط إقرار المقرّ، و إن ادعی علی المقرّ سقطت البینة.
{٤٢} للأصل، بعد عدم دلیل علی اعتبار قوله.