مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٥١ - (مسألة ١٥) لو شهدا بأنه قتل عمدا و أقر آخر بأنه هو القاتل و أن المشهود علیه برئ من قتله

(مسألة ١٥): لو شهدا بأنه قتل عمدا و أقر آخر بأنه هو القاتل و أن المشهود علیه برئ من قتله یکون للولی قتل المشهود علیه و یرد المقر نصف دیته و له قتل المقر و لا رد {٣٩} و له قتلهما بعد أن یرد علی المشهود علیه نصف دیته دون المقر و لو أراد الدیة کانت علیهما نصفین {٤٠}،
_____________________________
علی الدم المحترم بلا دلیل، مع أن القصاص کالحدّ یسقط بالشبهة، و تخییر الولی أو الحاکم یحتاج إلی دلیل و هو مفقود، بل معلوم العدم، فلا بد من الدیة لئلا یطل دم المسلم.
و فیه: أن ذلک لیس دلیلا شرعیا للحکم، إذ یمکن أن یکون الحکم تخییر الولی فی الرجوع إلی أیهما شاء، کما نسب إلی المحقق الأول و الثانی (رحمهما اللّه تعالی)، و یمکن أن یکون للواقعة حکم لم یصل إلینا، و منه یظهر أن ما نسب إلی المحقق الأول و الثانی من مجرد الاحتمال الذی لا دلیل علیه أیضا، فعدم التهجم علی الدماء و التثبیت فیها یقتضی ما ذکرناه.
{٣٨} لأن دم المحترم لا یطل، کما تقدم فی الروایات الکثیرة.
{٣٩} لإقراره بالانفراد حینئذ.
{٤٠} الأصل فی هذه الأحکام المخالفة للضوابط- مضافا إلی الإجماع- صحیح زرارة عن أبی جعفر علیه السّلام قال: «سألته عن رجل شهد علیه قوم أنه قتل عمدا فدفعه الولی إلی أولیاء المقتول لیقاد به فلم یبرحوا حتی أتاهم رجل فأقر عند الولی أنه قتل صاحبهم عمدا، و أن هذا الذی شهد علیه الشهود برئ من قتل صاحبکم، فلا تقتلوه به و خذونی بدمه؟ فقال أبو جعفر علیه السّلام: إن أراد أولیاء المقتول أن یقتلوا الذی أقرّ علی نفسه فیقتلوه و لا سبیل لهم علی الآخر، ثمَّ سبیل لورثة الذی أقرّ علی نفسه علی ورثة الذی شهد علیه، و إن أرادوا أن یقتلوا الذی شهد علیه فلیقتلوه و لا سبیل لهم علی الذی أقرّ، ثمَّ لیؤد الذی أقرّ علی