مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٥٠ - (مسألة ١٤) إذا شهد عدلان بأن القاتل هو زید بالخصوص مثلا و شهد آخران بأنه عمرو کذلک
(مسألة ١١): إذا شهدوا أنه رمی زیدا عمدا فأصاب عمرا خطاء یترتب علیه حکم الخطإ {٣٤}.
[ (مسألة ١٢): لو شهدت البینة بما یکون سببا لموته عادة و ادعی الجانی أن الموت لم یکن مستندا إلی جنایته](مسألة ١٢): لو شهدت البینة بما یکون سببا لموته عادة و ادعی الجانی أن الموت لم یکن مستندا إلی جنایته قبل قوله مع یمینه {٣٥}.
[ (مسألة ١٣): لو شهد أحدهما بالقتل عمدا و الآخر بالقتل مطلقا و أنکر القاتل العمد و ادعاه الولی](مسألة ١٣): لو شهد أحدهما بالقتل عمدا و الآخر بالقتل مطلقا و أنکر القاتل العمد و ادعاه الولی فلا تثبت دعوی الولی إلا بالقسامة لو أراد إثبات دعواه {٣٦}.
[ (مسألة ١٤): إذا شهد عدلان بأن القاتل هو زید بالخصوص مثلا و شهد آخران بأنه عمرو کذلک](مسألة ١٤): إذا شهد عدلان بأن القاتل هو زید بالخصوص مثلا و شهد آخران بأنه عمرو کذلک فلا قود و لا دیة فعلا حتی یتبین الحال {٣٧}،
_____________________________
و تشخیص خصوصیاتها، فموکولة إلی نظر الحاکم الشرعی، و کیفیة تقریر الدعوی لدیه.
{٣٤} لفرض تحقق الشهادة بذلک.
{٣٥}
أما قبول قوله: فللأصل بعد عدم وجود بینة فی البین، و البینة قامت علی
الجنایة نفسها لا علی الاستناد. و أما الیمین: فلقطع الخصومة و النزاع، کما
مر مکررا.
{٣٦} لعدم التکاذب بین الشهادتین، فکأن الشاهد الآخر کالشاهد
الواحد ابتداء الذی یثبت به اللوث (أی الأمارة الظنیة علی صدق المدعی)،
فیحتاج فی إثبات دعواه إلی القسامة (أی أیمان متعددة) علی ما یأتی من
التفصیل فیهما.
{٣٧} لتعارض البینتین و سقوطهما بذلک رأسا، بعد فرض عدم
الترجیح فی البین، و الأخذ بأحدهما دون الآخر ترجیح بلا مرجح، فلا یثبت
موضوع القود و لا الدیة.
و عن جمع منهم الشیخ و الفاضل تنصیف الدیة
علیهما، لسقوط القصاص بتعارض البینتین، و قتلهما معا لا یجوز إجماعا، و قتل
واحد من غیر تعیین تهجم