مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٥ - (مسألة ٦) لو تکرر قذف شخص بسبب واحد عشر مرات
(مسألة ٣): یشهّر القاذف بین الناس لتجتنب شهادته {١٠}.
[ (مسألة ٤): إذا تکرر الحدّ بتکرر القذف](مسألة ٤): إذا تکرر الحدّ بتکرر القذف یقتل فی الرابعة علی الأحوط {١١}.
[ (مسألة ٥): إذا قذف فحدّ ثمَّ قال: «إن الذی قلت حق» وجب فی الثانی التعزیر دون الحدّ](مسألة ٥): إذا قذف فحدّ ثمَّ قال: «إن الذی قلت حق» وجب فی الثانی التعزیر دون الحدّ {١٢}.
[ (مسألة ٦): لو تکرر قذف شخص بسبب واحد عشر مرات](مسألة ٦): لو تکرر قذف شخص بسبب واحد عشر مرات بأن قال مثلا:
«أنت زان» و کرره لیس علیه سوی حدّ واحد {١٣}،
_____________________________
جهة احتمال الإضرار و الضرر.
{١٠} لما تقدم فی کتاب الشهادات [١]، کما یشهّر شاهد الزور، للقطع باشتراک العلة.
{١١}
لما تقدم غیر مرة، فراجع مسألة ١١ من الفصل الثالث من حدّ الزنا [٢]. نعم
بالنسبة إلی الزنا یقتل فی الرابعة بحسب الفتوی للنص، کما مر، و فی المقام و
غیره من الکبائر یقتل فیها احتیاطا فی الدماء، بل یمکن دعوی الأولویة، ففی
الزنا یقتل فی الرابعة إذا فی القذف بالأولی یکون کذلک.
{١٢} لأنه لیس
بصریح، و لصحیح ابن مسلم عن أبی جعفر علیه السّلام: «فی الرجل یقذف الرجل
فیجلد، فیعود علیه بالقذف، فقال: إن قال له: إن الذی قلت لک حق، لم یجلد، و
إن قذفه بالزنا بعد ما جلد، فعلیه الحدّ، و إن قذفه قبل ما یجلد بعشر
قذفات لم یکن علیه إلا حدّ واحد» [٣].
{١٣} لما مرّ فی صحیح محمد بن مسلم، و لتعلّق الحکم علی صرف الوجود و الطبیعة المتحققة بالواحد و الکثیر.
[١] تقدم فی ج: ٢٧ صفحة: ١٧٤.
[٢] تقدم فی ج: ٢٧ صفحة: ٢٧٧.
[٣] الوسائل: باب ١٠ من أبواب حد القذف: ١.