مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٤٦ - (مسألة ٦) ینحصر ثبوت موجب القصاص سواء کان فی النفس أو الطرف بشاهدین عدلین فقط

(مسألة ٥): لو أقر بالقتل عمدا ثمَّ عقبه بالإبدال بقتله خطاء و لم تکن قرینة تعین القتل خطاء یؤخذ بإقراره الأول و یترتب علیه أحکامه {١٣}.

الثانی: البیّنة و هی أن یشهد رجلان کاملان عدلان بالقتل {١٤}.

(مسألة ٦): ینحصر ثبوت موجب القصاص سواء کان فی النفس أو الطرف بشاهدین عدلین فقط {١٥}، فلا اعتبار بشهادة النساء لا منفردات و لا منضمات إلی الرجال {١٦}، بل لا تثبت بشهادتهن الدیة فیما یوجب القصاص {١٧}، نعم تجوز شهادة النساء فیما یوجب الدیة کالقتل خطاء أو شبه عمد و فی الجراحات التی لا توجب القصاص کالهاشمة و ما فوقها {١٨}.
_____________________________
{١٣} لتمامیة الإقرار الأول بحسب المحاورات العرفیة و أخذه به، إلا إذا ثبت ما ینافیه بحجة معتبرة أقوی و أظهر من الإقرار الأول، و المفروض عدمه، مضافا إلی الإجماع علی الأخذ بالإقرار الأول و طرح ما ینافیه، کما تقدم فی کتاب الإقرار.
{١٤} لعمومات أدلة حجیة البینة- کما تقدم مکررا- مضافا إلی أدلة خاصة کما یأتی.
{١٥} لأصالة عدم الحجیة و الاعتبار إلا فیما دلّ علیه الدلیل بالخصوص، و هو شهادة شاهدین عدلین.
{١٦} لأن ذلک من حقوق الآدمی غیر المالیة، و تقدم فی کتاب الشهادات:
لا تقبل شهادة النساء فیها لا منفردات و لا منضمات.
{١٧} لما مرّ من الأصل بعد عدم ما یصلح للخلاف، و تقدم بعض الکلام فی کتاب الشهادات فراجع.
{١٨} لأن المطلوب فیها المال، و تقبل شهادتهن فیه علی کل حال، کما تقدم و یأتی بعد ذلک إن شاء اللّه تعالی.