مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٣٨ - (مسألة ٣٢) الأعمی إن کان ملتفتا إلی الأمور متوجها إلیها خبیرا بها

(مسألة ٣٢): الأعمی إن کان ملتفتا إلی الأمور متوجها إلیها خبیرا بها کما فی بعض العمیان فهو کالمبصر یکون علیه القود بعمده {٧٩}، و إلا یکون عمده خطأ تحمله العاقلة {٨٠}.
_____________________________
و أما الثانی: فلأصالة الضمان علی المباشر إلا ما خرج بالدلیل، و لا دلیل علی الخروج فی المقام.
{٧٨} أما بالنسبة إلی عدم القود: فلظهور الإجماع، و عدم القصد. و أما الدیة فلأصالة الضمان، کما مر فی النائم.
{٧٩} لإطلاقات القصاص، و عموماته، مع وجود المقتضی و فقد المانع، فلا ریب فی الشمول.
{٨٠} للشک فی شمول إطلاقات القصاص و عموماته له، و علیه یحمل قول الصادق علیه السّلام فی معتبرة الحلبی: «فی رجل ضرب رأس رجل بمعول فسالت عیناه علی خدیه، فوثب المضروب علی ضاربه فقتله، فقال علیه السّلام: هذان متعدّیان جمیعا، فلا أری علی الذی قتل الرجل قودا، لأنه قتله حین قتله و هو أعمی، و الأعمی جنایته خطأ تلزم عاقلته یؤخذون بها فی ثلاث سنین فی کل سنة نجما، فإن لم یکن للأعمی عاقلة لزمته دیة ما جنی فی ماله یؤخذ بها ثلاث سنین، و یرجع الأعمی علی ورثة ضاربه بدیة عینیه» [١].
و فی معتبرة أبی عبیدة عن أبی جعفر الباقر علیه السّلام: «سألته عن أعمی فقأ عین رجل صحیحة متعمّدا، فقال: یا أبا عبیدة إن عمد الأعمی مثل الخطأ، هذا فی الدیة من ماله، فإن لم یکن له مال فإن دیة ذلک علی الإمام، و لا یبطل حق مسلم» [٢]، المحمول علی ما إذا لم تکن له عاقلة، کما مرّ فی معتبرة الحلبی.
فالأقسام ثلاثة: