مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٣٧ - (مسألة ٣١) لا قود علی النائم و علیه الدیة فی ماله

و إن کان أدواریا مع کون القتل حال جنونه {٧٤}، و تثبت الدیة علی القاتل مع العمد و شبهه و علی العاقلة مع الخطاء المحض {٧٥}، و لو کان المجنون أراده فدفعه عن نفسه فلا شی‌ء علیه من قود و لا دیة و یعطی ورثته الدیة من بیت مال المسلمین {٧٦}. [ (مسألة ٣١): لا قود علی النائم و علیه الدیة فی ماله]

(مسألة ٣١): لا قود علی النائم و علیه الدیة فی ماله {٧٧}،
_____________________________
نفسه فقتله، فلا شی‌ء علیه من قود و لا دیة، و یعطی ورثته الدیة من بیت مال المسلمین، قال: و إن کان قتله من غیر أن یکون المجنون أراده، فلا قود لمن لا یقاد منه، و أری أن علی قاتله الدیة فی ماله یدفعها إلی ورثة المجنون، و یستغفر اللّه و یتوب إلیه» [١]، و لا فرق فی المقتول بین أن یکون ابن المجنون، أو أجنبی عنه.
{٧٤} لشمول الدلیل له أیضا، بعد فرض کون القتل حال الجنون.
{٧٥} لما یأتی من التفصیل.
{٧٦} إجماعا، و نصا تقدم فی معتبرة أبی بصیر، و فی روایة أبی الورد قال:
«قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام: أصلحک اللّه رجل حمل علیه رجل مجنون فضربه المجنون ضربة فتناول الرجل السیف من المجنون فضربه فقتله، فقال علیه السّلام: أری أن لا یقتل به، و لا یغرم دیته، و تکون دیته علی الإمام، و لا یبطل دمه» [٢].
و لکن یشکل الحکم فی ما لو کان الجنون شدیدا و خطرا، کالسبع الضاری، فیکون دمه هدرا حینئذ، و لا یکون علی الإمام أو من بیت مال المسلمین، و لعل مراد المشهور ذلک.
{٧٧} أما الأول: فللنص، و الإجماع، و عدم القصد، و عن علی علیه السّلام: «رفع القلم عن النائم حتی یستیقظ» [٣].

---

[١] الوسائل: باب ٢٨ من أبواب القصاص فی النفس: ١.
[٢] الوسائل: باب ٢٨ من أبواب القصاص فی النفس: ٢.
[٣] الوسائل: باب ٤ من أبواب مقدمة العبادات: ١١.