مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٢٩ - (مسألة ١٩) یقتل الولد بقتل أبیه و الأم و إن علت یقتل ولدها

(مسألة ١٧): تجب الکفارة علی الأب بقتل ابنه و الدّیة و ترثها الورثة و لا یرث هو منها {٤٠}، و التعزیر بما یراه الحاکم {٤١}.

(مسألة ١٨): لا یقتل الأب بقتل ابنه و إن خالفه فی الدین و الحریة فلا یقتل النصرانی بقتل ابنه المسلم و لا العبد بقتل ابنه الحر {٤٢}.

(مسألة ١٩): یقتل الولد بقتل أبیه. و الأم و إن علت یقتل ولدها و یقتل الولد بقتل أمه و الأقارب کالأجداد و الجدات من طرف الأم و الأخوة من الطرفین و الأعمام و العمات و الأخوال و الخالات {٤٣}.
_____________________________
«والده» [١]، و فی صحیح الحلبی عن الصادق علیه السّلام قال: «سألته عن الرجل یقتل ابنه، أ یقتل به؟ قال: لا» [٢]، إلی غیر ذلک من الروایات.
{٣٩} للإطلاق بعد صدق الموضوع لغة و عرفا، و ظهور الإجماع، مضافا إلی إمکان دعوی الفحوی.
{٤٠} أما الأولان: فللأصل، و الإجماع، و أما إرث الورثة من الدیة و عدم إرث القاتل منها، فیأتی فی کتاب الإرث إن شاء اللّه تعالی.
{٤١} لأنه فعل محرما، و للحاکم أن یعزّر مرتکب کل حرام بما یرید، و علیه یحمل روایة جابر عن أبی جعفر علیه السّلام: «فی الرجل یقتل ابنه أو عبده، قال:
لا یقتل به، و لکن یضرب ضربا شدیدا، و ینفی عن مسقط رأسه» [٣].
{٤٢} لظهور إطلاق الفتاوی و النصوص کما مر، مع أن هذا من مختصات مقام الأبوة متساویین کانا، أو مختلفین.
{٤٣} کل ذلک لشمول عمومات القصاص، و إطلاقاته، و الإجماع بلا دلیل فی البین علی الخلاف، و یختص الدلیل بخصوص الأب فقط، و فی معتبرة أبی