مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٢٨ - الثالث انتفاء الأبوّة فلا یقتل الأب بقتل ابنه

(مسألة ١٥): لو شککنا فی کافر أنه ذمی حتی یترتب علیه أحکامه أو لا؟ لا یجری علیه أحکام الذمة {٣٦}.

(مسألة ١٦): الجنایات الواردة من الذمی علی میت مسلم بحکم ما ورد علی المسلم الحی و الجنایات الواردة علی میت الذمی لا تکون کالجنایات الواردة علی الذمی الحی {٣٧}.

الثالث: انتفاء الأبوّة فلا یقتل الأب بقتل ابنه {٣٨}،
_____________________________
موسی الأشعری: إن أبی الجسرین وجد رجلا مع امرأته فقتله، و قد أشکل علیّ القضاء فسل لی علیا عن هذا، قال أبو موسی: فلقیت علیا علیه السّلام فسألته، فقال علی علیه السّلام: و اللّه ما هذا فی هذه البلاد یعنی الکوفة، و لا هذا بحضرتی، فمن أین جاءک هذا؟ قلت: کتب إلیّ معاویة- إلی أن قال- فقال علیه السّلام: أنا أبو الحسن إن جاء بأربعة یشهدون علی ما شهد و إلا دفع برمته» [١].
{٣٦} للأصل بعد عدم إحراز الموضوع.
{٣٧} أما الأول: فلما تقدم من القاعدة: «حرمة المؤمن میتا کحرمته حیا».
و أما الثانی: فللأصل، و انتفاء أحکام الذمة بالموت إلا أن یشترط احترام أمواتهم فی ضمن عقد الذمة، فحینئذ یتبع الشرط لا محالة.
نعم، للحاکم الشرعی تعزیر الجانی بما یراه، لما تقدم مکررا من ولایته علی قلع مادة الفساد مهما أمکن، و المقام منه.
{٣٨} إجماعا من المسلمین، و نصوصا بین الفریقین، فعن نبینا الأعظم صلّی اللّه علیه و آله: «لا یقتل والد بالولد» [٢]، و عن الصادق علیه السّلام فی معتبرة فضیل بن یسار: «لا یقتل الرجل بولده إذا قتله، و یقتل الولد بوالده إذا قتل