مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢١٥ - (مسألة ٥٤) لو اشترک صبی مع رجل کامل فی قتل رجل عمدا

(مسألة ٥٣): فی الموارد التی یجب فیها الرد فالأحوط تقدیم الرد ثمَّ الاقتصاص {١٣٧}.

(مسألة ٥٤): لو اشترک صبی مع رجل کامل فی قتل رجل عمدا فلولی المقتول القود من الرجل القاتل بعد ردّ نصف الدیة إلی ولیه {١٣٨}، و مطالبة عاقلة الصبی نصف الدیة {١٣٩}، و له العفو عن قصاص القاتل و أخذ الدیة منه بقدر نصیبه {١٤٠}.
_____________________________
فیختلف الحکم کما فصّل فی المطولات
{١٣٧} لأصالة عدم السلطنة علی هذا النحو من القصاص، و عدم الحق إلا بذلک، و ظهور لفظ «ثمَّ» فی معتبرة الأنصاری فیه، فعن أبی جعفر علیه السّلام: «فی رجلین اجتمعا علی قطع ید رجل، قال: إن أحب أن یقطعهما أدّی إلیهما دیة ید و اقتسماها ثمَّ یقطعهما» [١]، و غیرها من الروایات الظاهرة فی ذلک [٢].
و یمکن المناقشة: أما فی الأصل فبإطلاق دلیل الولایة، و أما فی الروایات فلعدم إحراز کونها فی مقام البیان من هذه الجهة، و لذا عبرنا بالاحتیاط.
{١٣٨} أما القود فلما مر من الإطلاقات و العمومات، و أما رد نصف الدیة إلی ولیه، فلفرض عدم استقلاله فی القتل، فیرد نصف الدیة إلی الولی.
{١٣٩} لما یأتی فی کتاب الدیات إن شاء اللّه تعالی من أن «عمد الصبی خطأ تحمله العاقلة».
{١٤٠} لما تقدم من ولایته علی ذلک، و لقوله علیه السّلام: «و إن قبل أولیاؤه الدیة کانت علیهما» [٣].