مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢١٣ - (مسألة ٥٢) إذا اشترک فی قتل رجل رجل و امرأة فعلی کل منهما نصف الدیة
و لو اختار الولی قتل واحدة ردت الباقیتان علی المقتولة ثلث الدیة و علی الولی نصف دیة الرجل {١٢٩}. [ (مسألة ٥١): إذا اشترکت امراة مع حیوان فی قتل رجل فلولی المقتول أن یقتل المرأة]
(مسألة ٥١): إذا اشترکت امراة مع حیوان فی قتل رجل فلولی المقتول أن یقتل المرأة أو یأخذ منها الدیة {١٣٠}.
[ (مسألة ٥٢): إذا اشترک فی قتل رجل رجل و امرأة فعلی کل منهما نصف الدیة](مسألة ٥٢): إذا اشترک فی قتل رجل رجل و امرأة فعلی کل منهما نصف الدیة
{١٣١}، و لا بد من التعادل بحسب الموازین الشرعیة فلو قتلهما الولی فعلیه
ردّ نصف الدیة علی الرجل {١٣٢}.
_____________________________
{١٢٩}
لأن جنایتها إنما تکون بقدر ثلثی دیة الرجل، و الولی استوفی بقتل امرأة
نصفها و بقی النصف الآخر، فیستوفی من الباقیتین، و کل منهم إنما جنت بقدر
الثلث فزادت دیة کل علی جنایتها بقدر ثلث دیتها.
{١٣٠} للإطلاقات، و
العمومات المتقدمة الشاملة لهذه الصورة أیضا، و قد تقدم قول أبی جعفر علیه
السّلام فی صحیح محمد بن مسلم: «فی امرأتین قتلتا رجلا عمدا، قال: تقتلان
به ما یختلف فی هذا أحد» [١].
و أما کمیة الدیة: فإن کان اشتراک الحیوان
بإغرائها فیجب علیها إعطاء تمام الدیة، و إن لم یکن بإغرائها و کان له
صاحب و کان الحیوان صائلا، و قصّر فی حفظه عمدا، فعلیها نصف الدیة و علی
صاحبه النصف الآخر، و إن لم یکن کل منهما فعلیها نصف الدیة و النصف الآخر
یرجع به إلی الحاکم الشرعی فیؤدیه من بیت المال إن رأی فی ذلک المصلحة.
{١٣١} لفرض استناد القتل إلی کل منهما بالسویة، فیشمله العموم، و الإطلاق، و ظاهر الاتفاق.
{١٣٢} أما أصل ولایة الولی، فلعموم الأدلة من الکتاب [٢]، و السنة- کما مر-
[١] الوسائل: باب ٣٣ من أبواب القصاص فی النفس: ١٥.
[٢] سورة الإسراء الآیة: ٣٣.