مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٠٠ - (مسألة ٣٤) إذا قال «اقتل نفسک» فإن کان المأمور کاملا فلا شیء علی الآمر
(مسألة ٣٤): إذا قال: «اقتل نفسک» فإن کان المأمور کاملا فلا شیء علی
الآمر {٨٣}، و کذا لو اکره الآمر المأمور علی ذلک {٨٤}، و أما لو کان
المأمور غیر کامل فعلی الآمر القود لو کان کاملا {٨٥}، و أما الناقصان فلا
بد من المراجعة إلی الحاکم الشرعی فی التعیین {٨٦}.
_____________________________
تقدم فی کتاب الإجارة [١].
{٨٣} للأصل بعد صدور قتل المأمور لنفسه بعدمه و اختیاره، فیقوی المباشر علی السبب عرفا حینئذ.
{٨٤}
للأصل بعد تحقق قتل المأمور لنفسه عن نفسه، فلا قصاص، و لا دیة علی الآمر.
نعم لا بد من المدافعة فی المقام إن صدق الإکراه، کما لو قال: اقتل نفسک و
إلا قتلتک شر قتلة، فحینئذ یحبس الآمر أو المکره (بالکسر) مؤبدا کما مرّ.
{٨٥}
لقوة السبب علی المباشر، فإن الآمر هو القاتل عمدا و حقیقة. کما لا یخفی، و
هذا صحیح بالنسبة إلی ما عدا المجنون، و أما فیه ففی صحیح أبی بصیر عن أبی
جعفر علیه السّلام: «عن رجل قتل رجلا مجنونا، فقال: إن کان المجنون أراده
فدفعه عن نفسه فقتله فلا شیء علیه من قود و لا دیة، و یعطی ورثته دیته من
بیت مال المسلمین، قال: و إن کان قتله من غیر أن یکون المجنون أراده فلا
قود لمن لا یقاد منه، و أری أن علی قاتله الدیة فی ماله یدفعها إلی ورثة
المجنون و یستغفر اللّه عزّ و جلّ و یتوب إلیه» [٢]، و یظهر من بعضهم
التسالم علیه فی الجملة، فلا بد من التبدیل إلی الدیة فی المجنون.
{٨٦}
لأن نظره معد لأمثال ذلک، فإما أن یحکم بأخذ الدیة من بیت مال المسلمین، و
یعزّر المکره (بالکسر) حسب ما یراه، إن رأی المصلحة فی ذلک،
[١] راجع ج: ١٩ صفحة: ١٠٩.
[٢] الوسائل: باب ٢٨ من أبواب القصاص فی النفس الحدیث: ١.